مكتب الشؤون القانونية

مكتب الشؤون القانونية

أيمانا من جامعة سبها بأهمية التقييم في تجويد العملية التعليمية و الإدارية استحداث مكتب تقيم الأداء بالجامعة و هو مكتب مستقل يعمل علي تحسين الأداء و الاربقاء به، و ضمان نوعية مخرجات التعليم لتحقيق الأهداف الأتية:

-إعداد و صياغة مشروعات اللوائح و القرارات المتعلقة بالجامعة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختص ذات العلاقة.

-إبداء الرأي القانوني فيما يطلب إليه و إعداد المذكرات القانونية بشأنها.

-صياغة العقود التي تبرمها الجامعة.

-صياغة مشاريع الإتفاقيات التي تعقدها الجامعة مع الجهات الأخرى.

-الإتصال بالإدارات و المكاتب القانونية بالقطاعات الأخرى في كل ما يهم الجامعة من أمور قانونية.

-متابعة الدعاوي التي ترفع من أوعلي الجامعة و إعداد المذكرات القانونية اللازمة بشأنها.

-تولي التحقيقات التي يكلف بها و عرض نتائج ذلك.

-أية مسائل أخرى يكلف بها.

التقسيمات التنظيمية لمكتب الشؤون القانونية

أولاً /  قسم الاستشارات القانونية وبحث الشكاوي ، ويختص بالأتي :-

1 – إبداء  الرأي والمشورة القانونية في المواضيع التي تعرض عليه.

2 – صياغة المذكرات القانونية التي يرى رئيس الجامعة أو وكيله عرضها على

3 – إجراءات التحقيقات وبحث الشكاوي ذات العلاقة بالجامعة.

4  –  المشاركة في  اللجان والاجتماعات والمهمات التي تتطلب وجود عناصر قانونية متعلقة بعمل القسم .

5 – المشاركة في إعداد ومراجعة القوانين والتشريعات ذات العلاقة بالجامعة.

6 – ما يسند إليه من مهام من مدير المكتب.

7 – إعداد التقارير الدورية والسنوية في مجال عمل القسم .

ثانياً /  قسم متابعة القضايا ، ويختص بالأتي :-

1 – متابعة القضايا التي ترفع من الجامعة أو عليها والتنسيق مع إدارة القضايا وفروعها بمختلف المناطق والجهات التابعة للجامعة في ِشأن ذلك.

2 – إعداد المذكرات القانونية والفوع اللازمة بشأن القضايا المرفوعة من وعلى الجامعة .

3 – حصر القضايا المرفوعة من وعلى الجامعة وتحديد المرحلة التي عليها كل قضية .

4 – ما يسند إليه من مهام من مدير المكتب.

5 – إعداد التقارير الدورية والسنوية في مجال عمل القسم .

ثالثاً / قسم العقود والقرارات ، ويختص بالأتي :-

1 – إعداد ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الجامعة طرفاً فيها.

2 – مسك وحفظ المستندات والسجلات الخاصة بالعقود .

3 – إعداد وصياغة القرارات التي تحال من الرئيس أو الوكيل أو الكاتب العام وتسجيلها وختمها والإشراف على إحالتها.

4 – المشاركة في الاجتماعات واللجان والمهامات المتعلقة بعمل القسم .

5 – ما سند إليه من مهام من مدير المكتب.

6 – إعداد التقارير الدورية والسنوية في مجال عمل القسم .

رابعاً / قسم الشؤون الإدارية والمحفوظات  ويختص بالأتي :-

1 – فتح ومسك السجلات المتعلقة بأعمال البريد الوارد والصادر والقرارات والعقود وتنظيم توثيقها وتوزيعها.

2 – القيام بأعمال الطباعة والسحب والتصوير .

3 – تحديد الاحتياجات من الأدوات والمعدات المكتبية والقرطاسية وغيرها من متطلبات العمل بالمكتب.

4 – متابعة حضور وانصرتف الموظفين التابعين للمكتب.

5 – متابعة الإجراءات التي تتخذ بشأن المراسلات الصادرة من المكتب.

6 – القيام بأعمال الاستقبال والاستعلامات للمترردين على المكتب.

7 – المشاركة في الاجتماعات واللجان والمهامات المتعلقة بعمل القسم .

8 – ما يسند إليه من مهام من مدير المكتب.

9 – إعداد التقارير الدورية والسنوية عن مجال القسم .

  • القيام بإجراءات منح الإجازات بجميع أنواعها لموظفي المكتب.
  • تسليم الرسائل الواردة لمدير المكتب بعد قيدها بسجل الوارد.
  • تسليم الرسائل الصادرة للجهات الموجه إلأيها بعد قيدها بسجل الصادر.
  • حفظ صور من المراسلات الواردة والصادرة بالملفات المخصصة لها.

خطة عمل مكتب الشؤون القانونية للعام 2019م  ،،،

يعد مكتب الشؤون القانونية من المكاتب الحيوية بالجامعة وهو من الإدارات التابعة مباشرة للسيد / رئيس الجامعة ولأهمية الأعمال الموكلة لهذا المكتب ، قد قام بإعداد خطة عمل للبرامج المستهدف تنفيذها خلال العام 2019 م ، وهي كالتالي : –

1 – إعداد وصياغة مشروعات اللوائح والقرارات المتعلقة بالجامعة ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة.

2 – إبداء الرأي القانوني فيما يعرض عليه من موضوعات وإعداد المذكرات القانونية بشأنها.

3 – صياغة العقود التي تبرمها الجامعة .

4  – صياغة مشاريع الاتفاقيات التي تعقدها الجامعة مع الجهات الأخشرى .

5 – الاتصال بالإدارات والمكاتب القانونية بالقطاعات الأخرى في كل ما يهم الجامعة من أمور قانونية.

6 – متابعة الدعاوي التي ترفع من أو على الجامعة وإعداد المذكرات القانونية اللازمة بشأنها.

7 – تولي التحقيقات التي يكلف بها وعرض النتائج .

8 – الاجتماعات الدورية  لمناقشة الصعوبات التي تعترض سير العمل بحيث تكون مرة كل شهرين .

8 – أي مسائل أخرى يكلف بها.

9 –  العمل على الرفع من كفاءة الباحثين والإداريين بالمكتب وذلك بالعمل على دمجهم في الدورات التدريبية في الشقين القانوني والإداري بالمكتب حيث قمنا بمخاطبة مركز التدريب بالجامعة بالعديد من المراسلات والتي تم الاتفاق من خلالها على تحديد آلية العمل بهذه الدورات والتي كانت كالتالي:-

أولاً / الدورات التدريبية في المجال القانوني ، وهي :-

1 –  تنمية مهارات المستشارين وفن الصياغة القانونية وإعداد المذكرات القانونية.

2 –   أصول التحقيق الإداري ومجالس التأديب “تشكيل اللجان وآلية العمل – مهارات الاستجواب – طرق التحقيق ومحتويات محاضر التحقيق”

3 –   العقود الإدارية والمدنية “تحديد أنواعها وتصنيفاتها – طرق إبرانها – الاعتمادات المستندية”.

4 –  الحجز الإداري وإشكالات التنفيذ

ثانياً / الدورات التدريبية في المجال الإداري ، وهي :-

1 –  دورة في الأكسيل المتقدم .

2 –   دورات في صيانة الحاسوب.

3 –  قوقول درايف “دورة مكثفة في الإنترنت”

10 – العمل على إقامة ورش عمل وندوات قانونية  منظمة من قبل أعضاء المكتب وبمشاركة مجموعة من موظفي القطاعات الأخرى مثل: ” المجلس البلدي – وزراة الصحة  – العناصر الطبية والطبية المساعدة – نخبة من أعضاء هيئة التدريس” والتي من أهمها : –

ورشة عمل عن “مسؤولية الطبية وأحكامها” والمقترحة مــن قبـــل الباحـــث القانوني “أسامة علي الهاشمي”.

11 – إعداد الدراسات والمذكرات القانونية التي تهدف إلى ضمان حسن ير العمل وتقديم الاقتراحات والتوصيات المناسبة حيالها.

12 – العمل بنظام الفريق الواحد.

13 – إعداد التقارير السوية عن المكتب.

14 – مراجعة الجوانب القانونية للاتفاقيات التي تكون الجامعة طرفاً فيها بالتنسيق مع الإدرات المعنية وإبداء الرأي القانوني بشأنها.

15 – تقديم الاقتراحات المناسبة لحسن سير العمل وذلك بالتنسيق مع الإدارات المعنية أو الجهات الخاصة ذات الصلة.

استراتيجية عمل مكتب الشؤون القانونية بجامعة سبها

خطة عمل مكتب الشؤون القانونية للعام 2019م   

يعد مكتب الشؤون القانونية من المكاتب الحيوية بالجامعة وهو من الإدارات التابعة مباشرة للسيد / رئيس الجامعة ولأهمية الأعمال الموكلة لهذا المكتب، قد قام بإعداد خطة عمل للبرامج المستهدف تنفيذها خلال العام 2019 م ، وهي كالتالي : –

1 – إعداد وصياغة مشروعات اللوائح والقرارات المتعلقة بالجامعة ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة.

2 – إبداء الرأي القانوني فيما يعرض عليه من موضوعات وإعداد المذكرات القانونية بشأنها.

3 – صياغة العقود التي تبرمها الجامعة .

4  – صياغة مشاريع الاتفاقيات التي تعقدها الجامعة مع الجهات الأخرى .

5 – الاتصال بالإدارات والمكاتب القانونية بالقطاعات الأخرى في كل ما يهم الجامعة من أمور قانونية.

6 – متابعة الدعاوي التي ترفع من أو على الجامعة وإعداد المذكرات القانونية اللازمة بشأنها.

7 – تولي التحقيقات التي يكلف بها وعرض النتائج .

8 – الاجتماعات الدورية  لمناقشة الصعوبات التي تعترض سير العمل بحيث تكون مرة كل شهرين .

8 – أي مسائل أخرى يكلف بها.

9 –  العمل على الرفع من كفاءة الباحثين والإداريين بالمكتب وذلك بالعمل على دمجهم في الدورات التدريبية في الشقين القانوني والإداري بالمكتب حيث قمنا بمخاطبة مركز التدريب بالجامعة بالعديد من المراسلات والتي تم الاتفاق من خلالها على تحديد آلية العمل بهذه الدورات والتي كانت كالتالي:-

أولاً / الدورات التدريبية في المجال القانوني ، وهي :-

1 –  تنمية مهارات المستشارين وفن الصياغة القانونية وإعداد المذكرات القانونية.

2 –   أصول التحقيق الإداري ومجالس التأديب “تشكيل اللجان وآلية العمل – مهارات الاستجواب – طرق التحقيق ومحتويات محاضر التحقيق”

3 –   العقود الإدارية والمدنية “تحديد أنواعها وتصنيفاتها – طرق إبانها – الاعتمادات المستندية”.

4 –  الحجز الإداري وإشكالات التنفيذ

ثانياً / الدورات التدريبية في المجال الإداري ، وهي :-

1 –  دورة في الأكسيل المتقدم .

2 –   دورات في صيانة الحاسوب.

3 –  قوقول درايف “دورة مكثفة في الإنترنت”

10 – العمل على إقامة ورش عمل وندوات قانونية  منظمة من قبل أعضاء المكتب وبمشاركة مجموعة من موظفي القطاعات الأخرى مثل: ” المجلس البلدي – وزراه الصحة  – العناصر الطبية والطبية المساعدة – نخبة من أعضاء هيئة التدريس” والتي من أهمها : –

ورشة عمل عن “مسؤولية الطبية وأحكامها” والمقترحة مــن قبـــل الباحـــث القانوني “أسامة علي الهاشمي”.

11 – إعداد الدراسات والمذكرات القانونية التي تهدف إلى ضمان حسن ير العمل وتقديم الاقتراحات والتوصيات المناسبة حيالها.

12 – العمل بنظام الفريق الواحد.

13 – إعداد التقارير السوية عن المكتب.

14 – مراجعة الجوانب القانونية للاتفاقيات التي تكون الجامعة طرفاً فيها بالتنسيق مع الإدارات المعنية وإبداء الرأي القانوني بشأنها.

15 – تقديم الاقتراحات المناسبة لحسن سير العمل وذلك بالتنسيق مع الإدارات المعنية أو الجهات الخاصة ذات الصلة.