UA-157507142-1

جامعة سبها آليات التعامل مع الأزمة الليبية

الاعلانات
جامعة سبها آليات التعامل مع الأزمة الليبية
جامعة سبها آليات التعامل مع الأزمة الليبية

جامعة سبها آليات التعامل مع الأزمة الليبية

مقترحات جامعة سبها بشأن مبادرة جامعة الزاوية

حول آليات التعامل مع الأزمة الليبية

    اطلع أعضاء هيئة التدريس بجامعة سبها على المبادر التي تقدم بها الأخوة بجامعة الزاوية التي تتضمن اقتراحاتهم للحلول العملية للخروج من الأزمة الليبية، وقد لاقت هذه المقترحات قبولا واستحسانا من قبل المجتمعين، لما لمسوه من تغليب لمصلحة الوطن الجامع على ما سواه من المصالح الشخصية والقبلية والجهوية، ولتكتمل هذه المبادرة الطيبة، يرى الأساتذة في جامعة سبها أهمية ان تتضمن الآتي:

1ــ في الجانب السياسي:

ــ على مؤسسات المجتمع المدني القيام بدورها في دفع السلطات التشريعية والتنفيذية لتهيئة الظروف المناسبة لإنجاح العملية التأسيسية، التي على رأسها الاستفتاء على الدستور؛ لأنه من المهم في هذه الظروف أن يقول الشعب كلمته “بنعم” أو ” لا” ففي هذا ضمان وحدة الكلمة والانطلاق نحو بنا الدولة بفكر موحد، يقر ما توصلت إليه الهيئة أو يدفع إلى تعديله، وفق الطرق التي تحافظ على وحدة الصف.

ــ الاستفادة من الدعم الإقليمي والدولي للمسار السياسي في ليبيا.

ــ تجديد الخطاب السياسي بحيث لا يغفل الإيجابيات التي تحققت في المراح السابقة قلت أو كثرت، فالتراث السياسي الليبي ملك لجميع الليبيين، ومن المفيد البناء عليه الاستفادة منه، مع عدم التركيز على السلبيات التي تولد الكراهية والتوتر الذي يعيق بناء الدولة المدنية.

ــ في حالة جاءت نتيجة الاستفتاء على الدستور بـ (لا) يستوجب تعديل الإعلان الدستور، بما يعالج سلبيات الفترة السابقة ويعجل بإجراء التعديل المطلوب على الدستور ويسرع قيام الدولة.

2ــ في الجانب الاجتماعي:

ــ التعيش السلمي بين مكونات المجتمع هو الخطوة الأولى نحو المصالحة، وهو السبيل الذي يضمن الخروج من مأزق الفوضى والاقتتال، فالانفلات الأمني والصراع القبلي والجهوي  يكون المواطن البسيط الضحية الأولى، إضافة إلى أنه مُهدِّد حقيقي للأمن القومي ومستقبل الجيل القادم، والخروج من هذا لا يتأتى إلا بوعي الجميع بخطورة الوضع، وإن تصفية الحسابات خارج القانون كارثة تشل الحياة وتوقف عمل المؤسسات الخدمية، وتقضي على البنية التحتية للدولة، فلا بد أن يؤمن الجميع بأننا شعب واحد لا يستغني بعضه عن بعض، وأن حقوق من لحقهم الضرر محفوظة إلى حين قيام الدولة بمؤسساتها الفاعلة، واستئناف عمل المحاكم لتطبيق العدالة وإرجاع الحقوق.

ــ الاستفادة من تجارب الدول العربية والأجنبية التي مرت بظروف مشابهة من أجل تحقيق مبدأ المصالحة وإقامة دولة القانون والمؤسسات.

ــ على وسائل الإعلام الاطلاع بدورها في تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي، والبعد عن الخطاب المثير للكراهية والفرقة.

ــ تفعيل قانون العفو العام، وتسهيل عودة المهجرين؛ لأن هذا يسهم في إعادة اللحمة الوطنية.

ــ ـــ الاهتمام بالتنمية البشرية التي تضمن مشاركة المواطنين وخاصة فيئة الشباب في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تؤثر في حياتهم.

ــ الاهتمام بالبحث العلمي والتدريب والتطوير في مجالات التنمية المختلفة، ووضع خطط للآماد القصيرة والمتوسطة والطويلة، بقصد تحقيق التنمية المستدامة.

ــ ــ تعزيز دور الأسرة في نشر قيم التسامح والعفو وتنمية الشعور الوطني وحثها على التكامل مع المؤسسات التربوية للقيام بهذه المهمة.

3ــ في الجانب الاقتصادي:

ــ التركيز على القطاع الخاص في إقامة المشاريع الصناعية ة الزراعية، تفعيل المؤسسات الضامنة، مثل صندوق ضمان الإقراض لأغراض التشغيل لسنة 2009م.

ــ القضاء على ظاهرة الاتجار بالسلع المدعومة، وذلك باستبدال الدعم بالمقابل النقدي للمواطن.

4ــ الجانب الأمني:

ــ استعادة هيبة الدولة؛ وذلك بتفعيل دور الجيش والشرطة، والمؤسسات الأمنية والقضائية، واجبار العاملين بها على أداء واجباتهم، بأن يكون المرتب نظير العمل.

ــ العمل السريع والجاد لحماية الحدود، والقضاء على الهجرة غير القانونية سواء العبرة منها أو القادمة لغرض الاستيطان، لما لهذا من خطورة على التركيبة السكانية وتهديد الأمن القومي.

ــ العمل على إيجاد الحلول الناجعة والسريعة للقضاء على ظاهرة التهريب المتفشية التي باتت تستنزف موارد الدولة وتزيد من معاناة المواطن.

 

Print Friendly, PDF & Email