UA-157507142-1

مقومات بناء الدولة المدنية

الاعلانات
منتدى الأكاديميين لدعم بناء الدولة المدنية
منتدى الأكاديميين لدعم بناء الدولة المدنية

مقومات بناء الدولة المدنية

ندوة حول مقومات بناء الدولة المدنية

نظمها منتدى الأكاديميين لدعم بناء الدولة المدنية

بالتعاون مع جامعة سبها

    إنه في يوم الثلاثاء الموافق 22. 3. 2016م على تمام الساعة العاشرة صباحا بقاعة إدارة جامعة سبها، نظم منتدى الأكاديميين لدعم بناء الدولة المدنية، بالتعاون مع جامعة سبها ندوة بعنوان: مقومات بناء الدولة المدنية، تحت شعار معا لبناء ليبيا، بحضور السيد عميد البلدية وأساتذة الجامعة ونشطاء المجتمع المدني، وممثلي الأجهزة الأمنية بسبها.

وبعد إنشاد النشيد الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، افتتح الدكتور مسعود امحمد الرقيق رئيس جامعة سبها، الندوة بكلمة رحب فيها بالحضور وشكرهم على اهتمامهم وتلبيهم الدعوة للإسهام في مناقشة هذا الموضوع الهام الذي يحتاج إلى الدعم من قبل عامة الشعب، فبناء الدولة مسؤولية الجميع بعيدا عن, التجاذبات القبلية أو الجهوية، ثم كلمة للدكتور صالح عبد السلام البغدادي رئيس منتدى الأكاديميين، عرّف فيها بموضوع الندوة، موضحا أن مقومات بناء الدولة كثيرة، ولكن ما نحتاجه بصورة ملحة ونحن بصدد بناء دولتنا المدنية التي نطمح لها، هو بناء المؤسسات الأمنية، وتفعيل القضاء، والاعتدال في الخطاب الديني، وضبط الخطاب الإعلامي، فهي الداعم الأساسي لبناء الدولة القوية المنيعة، التي تضمن الحقوق والحريات وتحقق الرخاء،  والسعادة للجميع.

وبعد الانتهاء من كلمات الترحيب  شُرع في عرض البحوث المقدمة ضمن المحاور التالية:

1ــ بناء المؤسسات الأمنية وتقنين السلاح، وتحدث فيه الدكتور أبوبكر المبروك بشير، كلية الآدب، عضو المنتدى، والدكتور المبروك محمد أبو القاسم، كلية الآداب، عضو المنتدى، والأستاذ صالح عبد الغني، محاضر متعاون مع كلية الآداب.

2ــ تفعيل الجهاز القضائي، وتحدث فيه الدكتور علي محمد أبو غرارة، كلية القانون، عضو المنتدى.

3ــ الخطاب الديني المعتدل، وتحدث فيه الدكتور حسين عبد القادر الشريف، كلية الآداب، جامعة سبها,

4 ــ الخطاب الإعلامي المعتدل، وتحدث فيه الأستاذ محمد حسين التركي، مركز الدراسات التاريخية، عضو المنتدي.

التوصيات:

فُتح باب النقاش والمداخلات، وقد وزعت الكلمات بين المتحدثين بطريقة سادها الانضباط واحترام الآراء، بما يدلل على الشعور بأهمية الموضوع، وفي الختام خرج المجتمعون بالتوصيات التالية:

1ــ الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة، وإقامة دولة العدل والقانون، وبناء المؤسسات الأمنية على أساس وطني وبطريقة علمية، هي السبيل الوحيد للحكم في ليبيا الموحدة الآمنة المستقرة.

2ــ إعطاء الأولوية للأمن القومي الليبي، وتوظيف كافة الإمكانات في سبيل المحافظة على أمن البلاد ووحدة أراضيها وحماية حدودها من الطامعين ووضع حد للهجرة غير الشرعية المسبب الأول في زعزعة الأمن والاستقرار، مع التركيز على الأمن الداخلي والعمل على إيجاد صيغة لضبط السلاح المنتشر في أيدي المواطنين وتقنين حمله ليكون تحت رعاية الدولة، ويسخر في خدمة أمن الوطن والمواطن.

3ــ النظرة الشاملة للأمن، والتركيز على العناصر ذوي الحس الوطني الذين يتوفرون على المؤهلات التي تتطلبها هذه المهنة، مع الاهتمام بالتدريب الراقي لهذه العناصر، والاستفادة من تجارب الدول المستقرة في بناء المؤسسات الأمنية.

4ــ تفعيل الجهاز القضائي، فهو الأساس في نجاح العملية الأمنية، وعليها يعتمد عمل الأجهزة الأمنية لضبط الأمن وتحقيق العدل، وضمان عدم  التعدي على الحقوق وعدم إفلات المجرمين من العقاب.

5ــ  التركيز على الخطاب الديني في المساجد والمؤسسات التعليمية، في تأكيد قيم الاعتدال والتسامح، ونبذ التطرف والتشدد وفق تعاليم الإسلام، وهذا يقتضي إعداد الخطباء والدعاة بطريقة منهجية تؤهلهم لإيصال رسالة الإسلام السمحة، والاهتمام بالمناهج التعليمية لتحصين الناشئين من الأفكار الهدامة والمتطرفة التي يروج لها أعداء الإسلام.

6ــ ضبط الفتوى الدينية بحيث لا يتصدر لها إلا ذوو الاختصاص المشهود لهم بالكفاءة، وتوعية المواطنين بخطورة ما تبثه القنوات الفضائية غير المنضبطة التي تسعى لإثارة الفتن وخدمة الأغراض الخاصة.

7ــ الاهتمام بالخطاب الإعلامي المعتدل الذي يخدم قضايا الوطن ويسهم في تنمية الحس الوطني لدى المواطنين، وينأى بهم عما يبث عبر بعض وسائل الإعلام المؤججة للفتنة، والمثيرة للنعرات الجهوية والقبلية، على حساب وحدة الوطن وأمنه واستقراره.

8ــ العمل على تحقيق المصالحة الوطنية، فهي من أبرز الوسائل التي تحقيق الأمن والاستقرار، فإشاعة جو التسامح وزرع الثقة بين المواطنين يسهّل عمل الأجهزة الأمنية، ويحسن علاقة بين رجل الأمن  والمواطن، التي يجب أن تقوم على أساس التعاون في خدمة  الصالح العام.

9ــ  وضع استراتيجية للسلام في كافة المجالات الاقتصادية الاجتماعية والسياسية؛ فالسلام ومنع التعدي على الحقوق، يحقق الاطمئنان، ويدفع إلى التعاون بذل الجهد في صالح الجماعة، فيتحقق السلم  الاجتماعي وتتوحد الرؤى للسير نحو المستقبل الزاهر.

 

سبها في 22. 3. 2016م

Print Friendly, PDF & Email