الهجرة غير النظامية وانعكاساتها
على الأمن القومي الليبي ودول الجوار

منذ ثمانينيات القرن الماضي والهجرة غير نظامية قضية تحتل صدارة الاهتمامات الوطنية والدولية وتثير قلق كثير من الدول سواء كانت دولا مصدرة للهجرة او دول عبور أو دول المقصد بسبب ما انطوت عليه من آثار تتعلق بالهوية الوطنية وتهديد استقرار وأمن الدول في مختلف الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والأمنية والصحية.

تعاني ليبيا بحكم موقعها الجغرافي من تبعات تدفق المهاجرين من دول جنوب الصحراء الكبرى حيث تحولت تدريجيا من منطقة عبور إلى منطقة استقرار وأصبحت الهجرة غير نظامية من أهم القضايا التي تهدد الأمن القومي الليبي وفي دول الجوار وضفتي المتوسط, خاصة وأن الهجرة غير نظامية قد ارتبطت بكثير من الأنشطة الإجرامية مثل تجارة السلاح وانتشار المجموعات المسلحة والمرتزقة والجماعات الارهابية المتطرفة وكذلك الاتجار بالبشر وتهريب المخدرات وغسيل الأموال وأشكال أخرى من الجريمة المنظمة.

ونتيجة للتحولات التي طرأت على مفهوم الأمن تحولت الهجرة غير نظامية من ظاهرة إنسانية تعزز التعارف والتواصل بين الشعوب إلى مصدر من مصادر زعزعة الاستقرار والأمن لكثير من المجتمعات والدول في العالم.

لقد فرضت هذه الأوضاع على ليبيا ودول جنوب الصحراء وضفتي المتوسط ضرورة الاهتمام بظاهرة الهجرة غير نظامية وقضية الأمن وتحديد طبيعة التهديدات الناجمة عنها, والبحث عن استراتيجيات جديدة مشتركة تهدف إلى تعزيز الاستقرار والأمن القومي الليبي بصورة خاصة ودول الجوار وضفتي المتوسط بصورة عامة.

من هنا رأى مركز الدراسات الاستراتيجية بجامعة سبها ضرورة عقد مؤتمر دولي حول الهجرة غير نظامية وانعكاساتها على الأمن القومي الليبي ودول الجوار, بمشاركة نخبة من الباحثين المتخصصين وأصحاب الخبرة من مختلف البلدان بهدف دراسة ظاهرة الهجرة غير نظامية والإسهام في الحد من انعكاساتها السلبية على الأمن والاستقرار.