توصيف المقررات الدراسية للقسم الجنائي
المقرر الدراسي | رمز المقرر | توصيف المقرر |
علم الاجرام وعلم العقاب | LW1-2 | يستهدف هذا المقرر التعرف على مفهوم علم الإجرام ومختلف النظريات المفسرة للظاهرة الإجرامية، وبيان مفهوم الجريمة والمجرم . كذلك دراسة العوامل التي تدفع الشخص لارتكاب الجريمة سواء كانت عوامل فردية أو عوامل اجتماعية. كما يستهدف هذا المقرر التعرف على مفهوم علم العقاب وبيان أغراض الجزاء الجنائي وصوره المتمثلة في العقوبات والتدابير الاحترازية. كذلك بيان أساليب المعاملة داخل المؤسسات العقابية أو المؤسسات الإصلاحية. |
قانون العقوبات العام | LW2-6 | يستهدف القانون الجنائي العام أو قانون العقوبات القسم العام البحث في مكونات الجريمة، ولأن أساس المسئولية الجنائية يرتكز على عنصرين هامين هما حرية الإرادة والخطورة الإجرامية، فإن العنصر الأول يقتضي دراسة القصد الجنائي والخطأ غير العمدي ومن ثم العقوبة باعتبارها الجزاء الأنسب لمن يقارف الجريمة باختياره، أما العنصر الثاني فيتطلب دراسة التدابير الوقائية التي تستهدف شخص المجرم لردعه عن معاودة الإجرام. |
قانون العقوبات الخاص | LW3-9 | يستهدف هذا المقرر دراسة الأحكام الخاصة بجرائم الاعتداء على الأشخاص كجريمة القتل والايذاء والزنا والإجهاض والسب والتشهير…. إلخ. وكذلك الاحكام الخاصة بجرائم الاعتداء على الأموال كجريمة السرقة والنصب وخيانة الأمانة،….إلخ. إن أكثر ما يهم المواطن في كل دولة معرفة نصوص التجريم والعقاب طبقا لمبدأ لا جريمة ولا عقوبة الا بنص. فالقسم الخاص من قانون العقوبات في كل دولة هو مرآة عاكسة لحياة شعبها في كل زمان ومكان |
قانون الإجراءات الحنائية | LW4-1 | يستهدف هذا المقرر التعرف على الدعوى الجنائية الناشئة عن الجريمة بالإضافة إلى الدعوى المدنية التابعة لها. كذلك التعرف على الجهات التي يحق لها تحريك ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية. بالإضافة الى ذلك، التعرف على جميع المراحل التي تمر بها الدعوى سواء كانت مرحلة الاستدلال أو التحقيق أو الحكم فيها. كما يتم التطرق للأحكام الجنائية وطرق طعن فيها. |
تشريعات المخدرات | LW4-10 | يستهدف هذا المقرر التعرف على جرائم المخدرات سواء كانت جنايات أو جنح، والتي تضم افعال الزراعة والصناعة والحيازة والنقل، بالإضافة الى تعاطي المخدرات والاتجار بها والتهريب والنقل، وغيرها من الجرائم المتعلقة بالمخدرات. كذلك بيان أركان هذه الجرائم والعقوبات وحالات الإعفاء من العقاب.
|