الجريمة المنظمة العابرة للحدود في دول الساحل والصحراء

تعُتبر ظاهرة الجريمة المنظمة من الجرائم القديمة التي عرفتها المجتمعات البشرية، وأكثرها خطورةً على المجتمع الدولي في العصر الراهن. ومع تطور المجتمعات تطورت معها الجريمة المنظمة العابرة للحدود واتسعت رقعتها وازداد نشاطها لتصبح جريمة دولية بامتياز، حيث ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الكثير من دول العالم، وعلى وجه الخصوص مناطق النزاع وعدم الاستقرار.

وتعد منطقة دول الساحل والصحراء من المناطق الملتهبة التي أصبحت مرتعاً لاستفحال الجريمة المنظمة العابرة للأوطان، فانتشرت الجماعات الإجرامية وازدهر نشاطها في هذه المنطقة، لما تشهده من حالة عدم استقرار أمني وانعدام للتنمية فيها، فضلاً على التنافس الدولي والتدخل الأجنبي في المنطقة.

ولا شك في أن تزايد الشبكات الإجرامية العابرة للحدود قد أفضى إلى العديد من التداعيات الأمنية والسياسية على المنطقة، كما أن هذه الشبكات التي تعمل من خلال مليشيات مسلحة وغير قانونية قد سهلت من عمليات الإرهاب في المنطقة، وأصبح من الصعب على السلطات المحلية والدولية مكافحتها في ظل غياب سلطة مركزية قوية وقادرة على الحد من هذه التهديدات.

وما زاد من خطورة هذه الجريمة في دول الساحل والصحراء هي موقعها الجغرافي واتساع حدودها مما جعلها دول محورية في القارة الإفريقية، حيث أصبحت تُشكل نقطة عبور رئيسية على مستوى المنطقة، حيث تتخذ أراضيها ممراً رئيسياً عبر البحر المتوسط إلى أوروبا، إضافة إلى كونها مركزاً لتهريب الأسلحة والمخدرات والبشر، وقد أسهمت الفوضى السياسية وعدم الاستقرار الأمني في هذه الدول في تعزيز هذه الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود، التي أصبحت تُهدد ليس فقط أمنها الداخلي بل أيضاً الأمن الإقليمي والدولي.

وأمام هذا الوضع الذي بات يُهدد أمن واستقرار منطقة دول الساحل والصحراء نتيجة ما فرضته الشبكات الإجرامية من واقعاً ومعقداً أصبح يتطلب من دول المنطقة اتخاذ تدابير واستراتيجيات مشتركة تستطيع من خلالها التصدي للانتشار الواسع لمظاهر الإجرام المنظم العابر للحدود في المنطقة.

وانطلاقاً مما سبق، جاءت فكرة المؤتمر لحث وتوجيه الأكاديميين والباحثين والمختصين والخبراء لدراسة ومناقشة الأبعاد القانونية والأمنية والاقتصادية وحتى السياسية للجريمة المنظمة العابرة للحدود، وكذا الوقوف على أسبابها وسبل مواجهتها.