أثر البطلان على العقود المتحصلة بطريق الفساد دراسة تحليلية مقارنة بين القانون المدني الليبي والمقارن والاتفاقيات الدولية

الملخص

الفساد آفة مجتمعية وظاهرة عالمية ، عرفتها المجتمعات الإنسانية منذ فجر التاريخ ، فهي لا تخص مجتمعاً معيناً بذاته أو مرحله تاريخية بعينها ، فقد تعمّقت جذوره ، وانتشر كانتشار النار في الهشيم ، أدّى إلى تعطيل مصالح الناس ، وألحق بأصحاب الحقوق الضرر ظلماً وضيماً ، قال تعالى" ظَهَرَ اَ۬لْفَسَادُ فِےاِ۬لْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِےاِ۬لنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ اَ۬لذِے عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَۖ"[الروم، الآية: 41] ، وارتبط ظهور الفساد واستمراره برغبة الإنسان في الحصول على مكاسب مادية أو معنوية ، استخدم فيها شتى الوسائل المشروعة منها وغير المشروعة .ولا تزال تعاني المجتمعات من تنامي مشكلة ظاهرة الفساد بأنواعه المتعددة رغم كل ما يبذل من جهود في سبيل محاربته، ومن البديهي القول بأن ظاهرة الفساد هي ظاهرة مُحاربه على جميع الأصعدة الدولية والإقليمية والوطنية، فكل الاتفاقيات تؤكد على أن الفساد أمر مرفوض، بل أصبح واقعاً يستدعي العقاب، لكن المشكلة تتجلى في الوقت الحاضر في أن التدابير والآليات العادية غير كافية لمكافحة الفساد لأنه يختلف عن الجرائم التقليدية، ومن ثم لا بد من استراتيجيات مدروسة بدقة وموضوعية، تأخذ بعين الاعتبار جميع جوانب هذه المشكلة .وبناءً عليه فإن الفساد المالي والإداري يتمثل في إهدار للمال العام وانتشار الرشوة والمحسوبية واختلاس المال العام واستغلال النفوذ في أغلب التعاقدات الحكومية وفي منح التراخيص والامتيازات ، مما يجعل مثل هذه العقود باطلة أو قابلة للإبطال باعتبار أنها متحصلة بطرق غير مشروعة " بطريق الفساد " .