تأثير الفساد على الاستقرار السياسي دراسة الحالة الليبية

الملخص

يعتبر الفساد من الظواهر التي تؤثر في استقرار المجتمعات؛ وتؤدى للإخلال بخططها التنموية؛ لذلك أنتبه المفكرون لتلك العلاقة ودعوا محاربته، والفساد يوجد في معظم المجتمعات، وله أشكال عدة منها: الرشوة والنصب والاحتيال والمحاباة والمحسوبية، ويعتبر الفساد السياسي اهمها بتواجده تكون بقية أنواعه حاضرة.

وللفساد كثير من الأضرار ليست مادية وحسب، ولكنه يمكن أن يقوض العملية السياسية ويحد من عملية التوصل للاتفاقات، ويزيد من الحروب والاقتتال والأنقسام السياسي، مع أنعدم ثقة المواطن في النظام السياسي ومؤسساته، ويؤدي لفوضى وعدم استقرار في المجتمع.

وفي الحالة الليبية أثر الفساد وكون قوة مضادة لا  ترضي بالوصول للاتفاقات وتهدئة، حيث بدأت القوي السياسية المختلفة المتصارعة في كسب ولاء تلك القوي بإطلاق يدها للفساد بكامل أشكاله وأنواعه من أجل ضمان حمايتها واستمراره في الحكم، في المقابل ضمان ولائه .

خلقت تلك القوى أنوعاً من عدم الاتفاق بين المجموعات السياسية المتصارعة من أجل استمرارها في مزاولة عملها وجني المصالح المادية والمعنوية، وأصبحت تساوم على عملية الاستقرار السياسي، وكونت قوة مسلحة لفرض أرادتها، فلا أحد يصل للحكم إلا من خلالها ولا يستمر في أداء عملة والقيام بوظائفه إلا عندما يحقق غايتها، والتبادل السلمي على السلطة أصبح من الخيال، تلك المجموعات هي القوي فاعله سيطرة على الدولة ومقدراتها، واصبحت تتحكم في تكليف المسؤولين والسفراء ومندوبي الدولة، بل وصل الأمر لا يتم تكليف الوزراء إلا بموفقتها، ولا مكان لمن يحكم ليبيا إلا بما يقدم لها، لكي يتم حمايته وتقديم يد العون اليه، حتي اصبح الفساد منظومة قيم يتحكم في مصير الدولة، وثقافة المجتمع لا تحارب الفاسدين، بل أصبح لهم المكان المرموق في المجتمع، رغم أن الوازع الدينى ينهي عن ذلك ويدعو لمحاربته .