الملخص
تَنَاوَلَتْ هَذِهِ الدِّرَاسَةُ الْعُرْفَ الِاجْتِمَاعِيَّ الْفَاسِدَ فِي عُقُوبَةِ الْإِعْتِدَاءِ عَلَى النَّفْسِ بِالْقَتْلِ الْعَمْدِ،مِنْ حَيْثُ أَسْبَابُ ظُهُورِهِ،وَمَظَاهِرِهِ،وَالْآثَارَالْمُتَرَتِّبَةِ مِنْ تَطْبِيقِهِ فِي الْمُجْتَمَعِ اللِّيبِيِّ.. وَمُخَالَفَةِ كَثِيرٍ مِنْ هَذَا الْعُرْفِ سَوَاءٌ مِنْ حَيْثُ الْعَفْوُ عَنْهَا، أَمْ مِنْ اسْتِيفَائِهَا عَلَى قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ الَّتِي جَاءَتْ لِتَحْفَظَ لِلنَّاسِ حَيَاتُهُمْ، وَتَحْفَظُ لَهُمْ حُقُوقَهُمْ.. مِمَّا يُؤَدِّي تَطْبِيقَ هَذَا الْعُرْفِ الْفَاسِدِ إِلَى فَسَادِ الْمُجْتَمَعِ، مِنْ حَيْثُ تَعْطِيلُ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ كَإِجْبَارِ أَوْلِيَاءِ الدَّمِ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ مِمَّا لَايُطِيقُونَ بِإِجْبَارِهِمْ عَلَى التَّنَازُلِ عَنْ حَقِّهِمْ تَحْتَ وَطْأَةِ الْحَرَجِ الِاجْتِمَاعِيِّ، أَوْ التَّحَيُّزِ وَالتَّجَنِّي فِي تَطْبِيقِ ذَلِكَ الْعُرْفِ مِمَّا يُولِدُ الضَّغِينَةَ وَالْأَحْقَادَ فِي الْمُجْتَمَعِ، أَوْ تَوْظِيفُ هَذَا الْعُرْفِ لِحِمَايَةِ مَنْ كَانَ جُرْمُهُ عَمْدًآ، وَبِذَلِكَ يَصِيرُ هَذَا الْعُرْفُ مُشْرَعًآ لَهُ، وَمَنْ سَيَخْطُو خُطَاهُ فِي هَذَا النَّهْجِ الْمُتَعَدِّي عَلَى الْأَرْوَاحِ، وَإِزْهَاقُهَا ظُلْمًآ وَعُدْوَانًآ.. مُمَايُؤَدِّي إِلَى فَسَادِ الْمُجْتَمَعِ وَذَلِكَ بِتَعْطِيلِ الْقَانُونِ الْمُنَظَّمِ لَهُ فِي الْقَضَايَا الْجِنَائِيَّةِ، ثُمَّ تَبْيِينُ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ مِنْ تَطْبِيقِ هَذَا الْعُرْفِ الِاجْتِمَاعِيِّ الْفَاسِدِ، وَإِيجَادِ بَعْضِ الْحُلُولِ لِلْحَدِّ مِنْ تَطْبِيقِهِ فِي الْمُجْتَمَعِ.