الجهود الدولية والمحلية لمكافحة الفساد - دراسة الوضع الراهن في ليبيا

الملخص

هدفَ هذا البحث بالتعريف بالفساد الإداري والمالي وبيان أشكاله ودوافعه لما له من خطورة وما يترتب عليه من آثار على المجتمعات المعاصرة من تدمير للبنى السياسية و الاجتماعية والاقتصادية ، وكذلك  إلى معرفة وبيان الجهود الدولية والمحلية (ليبيا)  ودورهم في مكافحة هذه الظاهرة وما إذا كانت  الآليات القانونية التي تستخدمها ليبيا كفيلة  للحد من هذه الظاهرة، وهل الهيئات المنوط بها مكافحة ظاهرة الفساد لديها الآليات التي تمكنها من مكافحة هذه الظاهرة على الوجه الأكمل. اعتمد الباحث في هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي، كذلك ثم الاعتماد على البحوث العلمية المحكمة والدراسات السابقة ذات العلاقة بالموضوع. فقد توصل الباحث من خلال البحث، أن ظاهرة الفساد تشكو منها كل الدول ولا يخص دولة بذاتها غير أنه في دول العالم الثالث نجد أن الفساد قد وصل إلى أقصى درجاته بسبب فساد مؤسسات الدولة وتدني مستويات الرفاه الاجتماعي، وأن أشكال الفساد متعددة وليس مقتصر على القطاع العام فقط بل شمل حتى القطاع الخاص، وتعود هذه الأسباب إلى شبكة معقدة من العوامل الإدارية والاقتصادية والقانونية والاجتماعية والسياسية،  و تعتبر الجهود المتبعة دولياً كفيلة للحد من هذه الظاهرة إذا تم تطبيق آلياتها وفقاً للطرق الصحيحة، حيث تعتبر اتفاقية الأمم المتحد لمكافحة الفساد أشمل الاتفاقيات المعنية لمكافحة الفساد لأنها ثمرة تضافر جهود الدول والحكومات والتي صادقت عليها أكثر من 170 دولة ؛ و أن الآليات التي وضعتها ليبيا في القضاء على هذه  الظاهرة أيضاً  كفيلة لمكافحتها  لو أنها طبقت بكل مهنية ، ولا يخفى على أحد أن  الوضع الراهن التي تمر به ليبيا من انقسامات سياسية كان عامل مساعداً لانتشار ظاهرة الفساد .