الطبيعة القانونية لحق الانتخاب

الملخص

يعتبر حق الانتخاب من الركائز الأساسية لحقوق الإنسان الفردية السياسية المنصوص عليها في دساتير الدول وقد أكدت على أهميته الإعلانات العالمية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، فهو مكنة قانونية سياسية تؤهل الأفراد المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلدانهم من خلال اختيار حكامهم ونوابهم الذين يمثلونهم سواء في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أو المحلية ويتولون ممارسة السلطة نيابة عنهم، وتختص السلطة التشريعية بإصدار كافة القوانين واللوائح الانتخابية التي تحدد آلية استعماله وماهية الشروط والضوابط القانونية التي ينبغي توافرها في كل من الناخب والمترشح ،وتنظيم سير العملية الانتخابية منذ بدايتها وحتى نهايتها، فالجدير بالذكر أن حق الانتخاب لم يكن معروفاً في ظل العصور القديمة والوسطى نظراً للانتهاكات التي تعرضت إليها  الشعوب من قبل حكامهم المستأثرين بالسلطة وحرمانهم من ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية،  وفي العصر الحديث وبتغير مفهوم السيادة من سيادة الأمة إلى السيادة الشعبية وخصوصاً في القرن الثامن عشر إبان الثورة الفرنسية برزت المبادئ الديمقراطية التي جعلت الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات والانتخاب وسيلة أساسية لإسناد السلطة، بينما  تاريخ  الانتخابات في ليبيا قد مر بعدة تطورات منذ عام 1951م وحتى الوقت الحاضر نظرا لتغيير أنظمة الحكم ونتيجة للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي مرت بها الدولة الليبية وجلها عوامل ساهمت في تطور العملية الانتخابية، وفي واقع الأمر  ثمة  جدل حول الطبيعة القانونية لحق الانتخاب وعليه تعددت الآراء لفقهاء القانون الدستوري ولكل منهم حججه وأسانيده المؤيدة لرأيه والداعمة لفكره فالبعض يرى بأنه حق شخصي والبعض الآخر يصفه بأنه وظيفة اجتماعية وآخرون يصفونه بأنه حق سياسي ومنهم من يصفه بأنه مكنة أو سلطة قانونية، ومن هنا تتجلى أهمية البحث فالقيمة القانونية والعملية للمشاركة الانتخابية تتمثل في تعزيز الديمقراطية من خلال تمكين المواطن من  المشاركة السياسية وممارسة حقه الانتخابي والإدلاء بصوته وفق انتخابات حرة  عادلة ونزيهة فنجاح العملية الانتخابية يتطلب عدة معايير وأسس أهمها وجود قانون انتخابي عادل ووعي مجتمعي وتوفير بيئة آمنة اقتصادياً وسياسياً.