عقد الزواج عبر وسائل الاتصال الحديثة في الفقه الإسلامي والقانون الليبي

الملخص

الفقه الإسلامي مرن بطبيعته، فمهما تغيرت الوقائع كان صالحا لإسباغ قواعده، وضوابطه، على كل ما استجد من وقائع، وبالنظر إلى أحكام الشريعة الإسلامية والنصوص القانونية؛ نجد انه لا مانع من استخدام وسائل الاتصال الحديثة في عقودنا عموما، وفي عقد الزواج خصوصا، إذا ما روعيت الضوابط الشرعية والقانونية في استعماله. ولكن يبقى هذا في حالة الضرورة.   ووسائل الاتصال الحديثة التي يمكن أن يتم عبرها عقد الزواج ثلاثة أنواع: كتابية، أو سمعية، أو سمعية، بصرية، ويكون مجلس العقد بذلك، المدة الزمنية التي يتصل فيها طرفي صيغة العقد، سواء كان العاقدان حاضرين، أو غائبين عنه. فالزمان هو محور مجلس العقد لقدرته على استيعاب صورتيه الحكمية والحقيقية، وينتهي مجلس عقد الزواج عبر وسائل الاتصال الحديثة المسموعة كالهاتف وما يماثله، بانقطاع المكالمة، أو بالتفرق والإعراض، ولا يتجدد المجلس إلاّ بإيجاب جديد. أما إن كان عبر وسائل الاتصال الحديثة ذات التقنية المكتوبة، فينتهي المجلس بالإعراض والتفرق، رغم أن المجلس يتجدد بنفس الرسالة إذا تليت في مجلس آخر، ويتحقق شرط الإشهاد عبر هذه الوسائل، معتمدين في ذلك على ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة.