صور التجريم المستحدثة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003-جريمة الرشوة في القطاع الخاص نموذجا

الملخص

يعتبر الفساد اليوم من المواضيع بالغة الأهمية حيث لا يزال يثير الكثير من الجدل بخصوص كيفية التصدي له والتقليل من آثاره، مما يتطلب مواكبة التطور والتنوع والتجدد في صوره على الصعيد الوطني والدولي. وذلك من خلال تجريم شتى أفعاله وصوره المتعددة، بحيث لا يقتصر على افعال الفساد التي تقع من الموظف العام، بل أيضاً صور الفساد التي ترتكب في اطار نشاط القطاع الخاص ومن بينها جريمة الرشوة في القطاع الخاص.  فبعد تصديق ليبيا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003 بموجب القانون رقم 10 لسنة 2005، التي تضمنت صور حديثة للفساد من أجل قمعه والحد من آثاره، الذي يشكل عائق للتنمية والتطوير واهدار لمقدرات المجتمع، ومنها جريمة الرشوة في القطاع الخاص، باعتباره شريكا فعال في التنمية الاقتصادية، الأمر الذي يتطلب تطهير ومراقبة نشاطه بصورة دقيقة. وقد ألزمت الاتفاقية الدول الاطراف بها على النص في قوانينها الوطنية على تجريمها وتطوير تشريعاتها بما يتواكب مع نصوص الاتفاقية. لذا سنتناول في بحثنا هذا المعالجة القانونية لجريمة الرشوة في القطاع الخاص كأحد صور الفساد في اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 2003، من خلال بيان ماهية الرشوة ونطاق تجريمها في مبحث أول.  وتحليل الإطار القانوني لها في قانون العقوبات الليبي واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وآليات التعاون الدولي لمكافحتها، وتوصلنا لبعض النتائج والتوصيات أهمها. تشترك جريمة الرشوة العادية مع الرشوة في القطاع الخاص في أغلب أركانها بإستثناء صفتي المرتشي، الذي يجب أن يكون موظف عام في جريمة الرشوة العادية وموظف أو مستخدم خاص في مشروعات خاصة في هذه الجريمة. أن قانون العقوبات الليبي لم يعالج كل صور جريمة الرشوة في القطاع الخاص، على الرغم من أن ليبيا صادقت على الإتفاقية الخاصة بمكافحة الفساد، وبالتالي يقع عليها التزام قانوني بموجبها، بإتخاذ تدابير قانونية لتجريم الرشوة في القطاع الخاص وبكل صورها. ضرورة إشراك القطاع الخاص في مكافحة الفساد عن طريق حوكمة الشركات التجارية كآلية لمكافحة الفساد.