دور هيئة الرقابة الإدارية في الحد من الجريمة الاقتصادية في ليبيا ( دراسة حالة على فروع الهيئة في بنغازي واجدابيا وطبرق )

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور هيئة الرقابة الإدارية في الحد من الجريمة الاقتصادية في ليبيا مع استعراض لمكونات النظام الرقابي الفعال ، التعرف على الأنشطة الرقابية التي تحد من الجريمة الاقتصادية، ومسؤولية هيئة الرقابة الإدارية في اكتشاف الفساد، وقد استخدم الباحثان المنهج الوصفي في إجراء الدراسة من خلال جمع البيانات من مصادرها الأولية والثانوية، حيث أعدت استبانه خصيصاً لهذا الغرض، وتم توزيعها على مجتمع الدراسة البالغ عدده (42) مفردة من موظفين ومدراء إدارات ورؤساء أقسام من هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا. واستخدام أحد الأساليب الإحصائية وهو المنهج الوصفي التحليلي لتحليل البيانات والمعلومات وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أهمها: تشير الدراسة أن توقعات المبحوثين كانت غير متفائلة بشأن الحالة السياسية السائدة في البلاد مما ساهمت في ارتفاع حالات ارتكاب الجرائم الاقتصادية وأثبتت الدراسة صحة فرضية وجود علاقة بين إجراءات هيئة الرقابة الإدارية وبين انخفاض معدلات الجريمة الاقتصادية.  وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات كان من أهمها:الاهتمام بالخصائص الشخصية للموظفين في الهيئة لما لها من أهمية على إنجاح المسار الوظيفي وبذلك يمكن أن تقوم الهيئة بالشرح الوافي للوظائف فيها , والشروط اللازم توفرها في شاغلي هذه الوظائف وبالتالي يمكنها الوصول إلى التوافق بين الخصائص الشخصية والخصائص الوظيفية , وبالتالي تصل بالشخص المناسب إلى المكان المناسب وتوصى الدراسة الحالية بأن تهتم الهيئة بتوقعات موظفيها , وطموحاتهم وإمكانية تحقيقها وتشجيع التعاون بين فروع هيئة الرقابة الإدارية مهم في الحد من الجرائم الاقتصادية والحرص على توقيع العقوبات وإجراءات الرادعة لمرتكبي الجرائم الاقتصادية يعمل على منع ارتكابها مرةً أخرى .