العدالة الاجتماعية ودورها في تحقيق الأمن الاقتصادي بالمجتمع الليبي
DOI:
https://doi.org/10.51984/johs.v22i1.2460الكلمات المفتاحية:
العدالة الاجتماعية، الدور، الأمن الاقتصادي، تحقيقالملخص
تتناول يعد غياب العدالة الاجتماعية أحد أسباب هذا الحراك الاجتماعي الثوري الذي شهدته ليبيا وبعض الدول العربية. فمبدأ المساواة وعدم التمييز، وتكافؤ الفرص الذي يمثل حجر الأساس في العدالة الاجتماعية، فقد شهدت ليبيا على مدى عقود، تغيرات محلية واقليمية وعالمية في الوضع الاقتصادي لها . كما هو معروف أن تدهور الأمن الاقتصادي قد أثر سلبا على الأمن القومي في المجتمع الليبي، الأمر الذي يحتاج الى وقفة جادة لدراسة التحديات التي تقابل الاقتصاد الليبي وبالتالي الأمن القومي، حيث أن الأمن الاقتصادي مفتقد لدى شريحة كبيرة من المواطنين بسبب الفقر وانخفاض الدخل، وتراكم المشكلات التي يوجهها المجتمع الليبي على مدار العقود الأربعة الماضية والتي كانت سببا رئيسياً لقيام ثورة السابع عشر من فبراير عام 2011. كما أن هناك علاقة وثيقة بين العدالة الاجتماعية والأمن الاقتصادي. حيث أن التهديدات التي تؤثر على الأمن القومي لا تأتي من الخارج فقط، بل قد تنبع من الداخل نتيجة لسوء السياسات التي تؤثر على انعدام العدالة الاجتماعية في الغذاء والصحة والتعليم والصناعة، وجميع المجالات الاقتصادية التي تؤدي بدورها في رفع نسب البطالة التي تمثل مشكلة ذات حدين اجتماعية واقتصادية، أن الفيصل فى تأثير التهديدات الخارجية والداخلية هو ما يُسمى "حد الخطر"، الذي تتحول بعده مشكلة عادية إلى مشكلة أمنية، وبالنظر الى الأعوام المنصرمة منذ اندلاع ثورة السابع عشر من فبراير 2011، نرى تطبيقا فعليا لهذه المهددات الخارجية والداخلية التي أصبحت تهدد قضايا العدالة الاجتماعية والأمن علي المستوي الاقتصادي والقومي عموما. وبذلك فأن العدالة الاجتماعية الناتجة عن التوزيع العادل للدخل هي من أهم أسباب تحقيق الامن الاقتصادي. وبناء علي ذلك تهدف هذه الدراسة في الوقوف على أهمية الدور الذي تقوم به العدالة الاجتماعية في تحقيق الامن الاقتصادي والقومي بشكل عام ، وتسليط الضوء على المفاهيم المتعلقة بالعدالة الاجتماعية ، وأهم مرتكزاتها ، والتطرق لتجارب بعض الدول في تطبيقها لمفهوم العدالة الاجتماعية ، بالإضافة إلي آليات تحقيقها ومعوقات تطبيقها في المجتمع الليبي . وبالتالي فان السؤال البحثي الرئيسي هو: ما هو دور العدالة الاجتماعية في تحقيق الامن الاقتصادي بالمجتمع الليبي؟ وقد اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتبر أحد أشكال التحليل والتفسير العلمي المنظم لوصف ظاهرة أو مشكلة محددة عن طريق جمع البيانات والمعلومات، وخلاصة ما توصلت إليه الدراسة أن تطبيق مفهوم العدالة الاجتماعية يعد ضرورة حتمية لحماية وتحقيق الأمن الاقتصادي في الوقت الراهن ، وبناءً على هذه النتائج توصلت الباحثة إلى بعض التوصيات التي يمكن أن تساعد في انهاء حالة النزاع وخلق روح التعاون والسلام بين جميع مكونات المجتمع وتحقيق مبدا المساوة بين افراد المجتمع وبالتالي ضمان أمن الدولة القومي .
التنزيلات
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
سياسة مجلة العلوم الإنسانية حول الملكية الفكرية والانتحال
- الالتزام بالملكية الفكرية والأخلاقيات
تلتزم مجلة العلوم الإنسانية (JOHS) التزاماً كاملاً باحترام حقوق الملكية الفكرية، وتعمل على حماية الأصالة والجهد الأصيل للمؤلفين المتقدمين للنشر. وتتخذ المجلة موقفاً حاسماً ضد المقالات التي تتضمن أي شكل من أشكال الانتحال، وتؤكد على ضرورة التزام جميع الباحثين بأعلى المعايير الأخلاقية في البحث العلمي.
- سياسة مكافحة الانتحال
تعتبر المجلة الانتحال انتهاكاً خطيراً للأخلاقيات العلمية. لذلك، يجب على المؤلفين التأكد من أن أعمالهم أصلية وغير منتحلة، وأن أي استعانة بمصادر أخرى قد تمت وفقاً لأسس الاستشهاد والتوثيق الأكاديمية الصحيحة.
- الإجراءات المتخذة: في حال اكتشاف أي انتحال أو سرقة علمية في مقال مقدم للنشر، ستقوم هيئة التحرير بالتواصل مع المؤلف لطلب توضيح رسمي خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ الإشعار.
- التحقيق واتخاذ القرار: بعد استلام التوضيح، سيتم إحالة المقال إلى اللجان المتخصصة في المجلة، والتي ستتولى التحقيق في الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة التي قد تشمل رفض المقال بشكل نهائي واتخاذ إجراءات تأديبية.
- ترخيص النشر وحقوق المؤلف
تعتمد المجلة رخصة المشاع الإبداعي (Creative Commons) من نوع Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)، والتي تسمح بما يلي:
- الاستشهاد (Attribution): يحق للمستخدمين الاستشهاد بالمحتوى المنشور في المجلة واستخدامه في أعمالهم، شريطة الإشارة بوضوح إلى المصدر الأصلي والكاتب.
- الاستخدام غير التجاري (Non-Commercial): لا يجوز استخدام المحتوى المنشور لأي غرض تجاري.
- عدم الاشتقاق (NoDerivs): لا يُسمح بإجراء أي تعديلات أو تحريفات أو بناء أعمال مشتقة من المحتوى المنشور.
بموجب هذا الترخيص، يلتزم المؤلفون بتقديم اتفاقية ترخيص حصرية للمجلة، مع احتفاظهم بحقوق بيانات أبحاثهم، ويمكنهم إعادة استخدام أعمالهم ومشاركتها للأغراض العلمية مع توفير الاستشهاد المناسب.


