إشكالات تطبيق الاحتلال الحربي النظرية و العملية في القانون الدولي

الملخص

لا يكاد أن يختلف اثنان حول أن القانون بصورة عامة، والقانون الدولي بصورة خاصة انعكاس للتطورات التي ترد في المجتمعات والحضارات، فتتغير وتتأقلم لتتطابق مع احتياجات الأفراد، وكذا يدفع جانب من الفقه الدولي بضرورة التخلي عن الحدود الكلاسيكية التي رسمها أعضاء المجتمع الدولي في العلاقات التي تجمعهم بعضهم ببعض، وضرورة الاستجابة إلى الضرورات الإنسانية المتمخضة عن كوارث تنجر عن اندلاع النزاعات المسلحة المختلفة، دولية كانت أو غير دولية، فكان بروز ما أصطلح عليه بالتدخل الإنساني الذي ترمي من خلاله بعض الدول حماية حقوق ضحايا النزاعات المسلحة من خلال التدخل عسكريًا في ساحة القتال، وهو ذات المنطق الذي يخضع له عدد من الفقهاء الذين يرون بإمكانية تجاوز دولة الاحتلال لالتزاماتها تجاه الدولة المحتلة عندما تقتضي ذلك الضرورة العسكرية، أو عندما تكون إجابة راديكالية لحماية حقوق الانسان في الدولة المحتلة. تتناول هذه الورقة البحثية مسألة الخلاف الأيديولوجي السائد حول مسألة شرعية الاحتلال الحربي، والمعالم التي ترسم حدوده في ضوء ندرة النصوص القانونية التي تعالج هذه المسألة، وتقدم بالتالي صدى الأصوات المتعالية، والمنادية لضرورة تطوير هذا المفهوم بشكل براغماتي يتجاوب مع الحقوق الأساسية للأفراد.