تحولات مبدأ الشرعية في ظل عولمة السياسة الجنائية المعاصرة للمشرع الجزائري

الملخص

إن أهمية هذا الدراسة تكمن في أنها جاءت لتعالج أحد أهم المواضيع المطروحة  للنقاش على المستوين الوطني والدولي، ذلك أن عولمة الجريمة فرضت وضعا تشريعيا خاصا واستثنائيا يبنى على حالة من التوفيق بين التشريعات الداخلية وتوجهات المجتمع الدولي في المجال الجنائي مكرسة ما يعرف بعولمة النص الجنائي من جهة والتوفيق بين مكافحة الجريمة وتكريس حقوق الإنسان من جهة أخرى .وهذا ما جعل واقع عولمة القانون الجنائي كنمط تشريعي حديث يحمل مبدأ الشرعية الجنائية من مرتبة السمو المطلق إلى دائرة النقاش الفقهي والقضائي، ومحلا للدراسة والتحليل المستفيض، ولقد توصلنا في نهاية هذه الدراسة إلى أن عولمة الجريمة قد دفعت إلى ضرورة عولمة السياسة الجنائية المعاصرة وأنها كانت سببا في إحداث تغيير ملامح مبدأ الشرعية في شقه الموضوعي اتسم بالتراجع والتدهور والتشقق وهو ما يشكل إخفاقا حقيقا في مجال حماية حقوق الإنسان، إلا انه على  النقيض من ذلك ساهمت بقدر كبير في تطور الإجراءات الجنائية وعولمة القواعد الإجرائية وتوثيق أواصر التعاون الدولي تنسيق وتوحيد الجهود المبذولة في مجال مكافحة الجريمة بالرغم التراجع النسبي عن احترام حقوق الإنسان أثناء تطبيق بعض الإجراءات لاسيما منها تلك المتعلقة بالحق في الحياة الخاصة.