السياسة الإقتصادية للإدارة البريطانية في طرابلس وبرقة "1943- 1949م"

الملخص

لا شك إن الإدارة البريطانية لطرابلس وبرقة أثارا بعيدة المدى طالت جميع جوانب الحياة، ولعل من أهمها الجوانب الإقتصادية لذلك جاءت هذه الدراسة المعنونة بـــــــ " السياسة الإقتصادية للإدارة البريطانية في طرابلس وبرقة "1943 – 1949ا" لتلقى الضوء على ذلك الجانب، حيث تبدأ  الدراسة بالآثار السياسية على هذه الأوضاع وتأثر السكان بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بعد الإجراءات التي اتخذتها الإدارة البريطانية في طرابلس وبرقة، ثم يتناول الموضوع جوانب الحياة الاقتصادية في الإقليم مثل الزراعة وبعض المنتجات الزراعية والتجارة والصناعة والسياسة النقدية والبنوك والشركات الأجنبية، ومعرفة مدى تأثرها بسياسة الإدارة البريطانية في طرابلس وبرقة ومعرفة التطورات التي حصلت على هذه الجوانب. وتوصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها إن الإدارة العسكرية لم تكن جادة في معالجة الوضع الإقتصادي السيئ في إقليم طرابلس وبرقة، وذلك لغرض أن يكون ذلك مبررا وضمانا لبقاء احتلالها للبلاد، وقد أتضح ذلك جليا عندما طرحت قضية استقلالها ليبيا في الأمم المتحدة فطالبت الدول الإستعمارية – بريطانيا وفرنسا وإيطاليا – بإستمرار الوصاية عليها بحجة أن أوضاعها الإقتصادية لا تمكنها من نيل إستقلالها.