انتهاء العلاقة الوظيفية بإرادة الإدارة

الملخص

تناقش هذه الورقة أحد الأسباب المؤدية إلى انتهاء العلاقة الوظيفية بين الموظف وجهة عمله، ويتم ذلك الأمر بإرادة جهة الإدارة، كونها مسئولة عن تسيير المرافق العامة بانتظام واطراد في كل وقت وحين، ومهما كانت الظروف المحيطة بهذا المرفق أو ذاك، وهو مبدأ من المبادئ التي يقوم عليها المرفق العام، فكون الإدارة هي التي تدير المرفق فقد أعطاها المشرع الحرية الكاملة في اختيار من يقوم بهذه المهمة من تاريخ تولى الوظيفة وحتى بلوغ الموظف سن التقاعد، لذلك فأنها تملك الإبقاء على بعض الموظفين، والاستغناء عن البعض الآخر، متى رأت أن هذا العمل يخدم المرفق العام، غير أن ما تجدر الإشارة إليه أن السلطة التي تملكها جهة الإدارة ليست سلطة مطلقة غير خاضعة للرقابة، بل تخضع لرقابة القضاء الإداري عندما تخرج الإدارة عن مبدأ المشروعية، وبهذا يكون قرارها المؤدي إلى فصل الموظف معرضا للإلغاء نتيجة فقدان أحد أركان القرار الإداري.   إذن نستطيع القول بأن الإدارة تملك فصل الموظف متى رأت ذلك يخدم المصلحة العامة، لكننا مع ذلك نؤكد أن هذه السلطة وإن كانت تقديرية من حيث استعمالها، تبقى خاضعة للرقابة القضائية من حيث مشروعية قرار الفصل، ومدى مطابقته للقانون بمعناه الواسع.