الطبيعة القانونية للمسؤولية الجنائية عن النتيجة المحتملة في القانون الليبي ـ دراسة مقارنة

الملخص

يتناول هذا البحث موضوع المسؤولية عن الجريمة المحتملة، حيث يحدث في الجرائم المشتركة ألا يرتكب الفاعل الجريمة المتفق عليها مع الشريك، أو يرتكبها وجريمة أخرى مغايرة يحتمل ارتكابها وفقا للمجرى العادي للأمور، وذلك من خلال المشاركة في النقاش الذي دار حول مسؤولية الشريك عن الجرم الذي يرتكبه شريكه خلاف الجريمة التي أراد المساهمة فيها، فقد قرّر المشرع مساءلة ذلك الشريك عن الجريمة الثانية؛ لأن العدالة تقتضي ألا يفلت من العقاب بحجة أنه لم يقصد النتيجة المحتملة لفعله. ولكن الوجه الآخر للعدالة يقول: إن الجاني لا يُسأل إلا عما ارتكبه أو قصد الاشتراك في ارتكابه، مما اقتضى البحث في أوجه الخلاف المتباينة في هذه المسؤولية، حيث عمدنا إلى مناقشة تفسير القضاء الليبي والمصري، ومقترحات الفقه الجنائي لتحديد أساس هذه المسؤولية المحتملة، للوصول إلى إرادة المشرع الحقيقية، في تحديد نطاق المسؤولية عن النتيجة المحتملة وتعيين أساسها القانوني الذي يتفق مع حقيقة نص المادة (103.ق.ع.ل).