الهجرة غير النظامية في حوض غرب المتوسط – قراءة في التحديات الأمنية والأبعاد الإنسانية

الملخص

أصبحت الهجرة غير النظامية اليوم إحدى أهم الظواهر الاجتماعية التي تتصدر أولويات الدول في سعيها إلى منع مغادرة الأقاليم الوطنية بطرق غير مشروعة، نظرا لكونها ظاهرة اجتماعية معقدة يتورّط فيها العديد من الفاعلين (المجتمعات الأم- الدول المستقبلة – الشبكات الناشطة في هذا المجال)، ممّا أدّى إلى تحوّلها إلى ظاهرة قانونية ذات بعد جرمي عابر للحدود والأوطان. ولعلّ مبررات الهجرة نحو الدول الأكثر أمنا واستقرارا من أسباب سياسية واجتماعية واقتصادية لا تبرر انتقالها من ظاهرة اجتماعية إلى جريمة دولية عبروطنية، الأمر الذي حفّز الدول نحو انتهاج سياسات ورسم خطط واستراتيجيات لمواجهة هذه الظاهرة في المنبع أو القضاء عليها في المصب في صورة اتفاقيات تعاون قضائي بيني أو متعدد الأطراف أو تنسيق أمني على مختلف المستويات، دون الأخذ في الحسبان أحيانا ضرورة معالجة مسببات هذه الظاهرة أو تقديم أي ضمانات لحماية حقوق المهاجرين غير النظاميين بعيدا عن المقاربة القانونية والقضائية والأمنية العارية عن البعد الإنساني في التعامل مع هذه الظاهرة.

وستكون هذه الورقة البحثية مساحة لدراسة الهجرة غير النظامية من حيث توصيفها وبيان أسبابها وأبعادها وآثارها والسبل الكفيلة بالحدّ منها وفق مقاربة متعددة الأبعاد لا تغفل دور التدابير القانونية والقضائية وربما الأمنية، لكنها تسعى إلى تقديم رؤية تحفّز الرسميين وكل من يهمه الأمر على معالجة الظاهرة في مهدها بمختلف الوسائل والإمكانات قبل استفحالها وتحولها إلى جريمة دولية، وفي أسوأ الأحوال حول الضمانات الدولية التي تحفظ للمهاجر غير النظامي حقه في الحماية والكرامة الإنسانية على ضوء الصكوك والمواثيق الناظمة للظاهرة بينيًّا أو إقليميا وعالميا.

لذا ستتمحور الدراسة حول هدفين رئيسيين:

- الهجرة غير النظامية "قراءة في سوسيولوجية الظاهرة والأبعاد القانونية المحيطة بها".

- الضمانات الدولية لحماية المهاجرين غير النظاميين "مقاربة عبرتخصصية".