سيل نت: إطار عمل الختم الرقمي الآمن لمكافحة التزوير في الإدارة العامة الليبية

الملخص

يعيق الاعتماد على البيروقراطية الورقية التحول إلى الحكومة الإلكترونية في الدول النامية، مثل ليبيا، بشكلٍ كبير، مما يؤدي إلى انتشار التزوير الإداري وعدم كفاءة العمليات. تقترح هذه الورقة البحثية "سيل نت"  (SealNet) وهو إطار عمل سيادي آمن للأختام الرقمية، مصمم لإنشاء مرجعية ثقة وطنية للإدارة العامة. ولمعالجة غياب بنية تحتية موحدة للمفاتيح العامة (PKI) والثغرات الحالية في إنفاذ التشريعات، تستخدم "سيل نت" (SealNet) نهجًا تشفيريًا هجينًا يجمع بين RSA-2048 للتوقيعات الرقمية القياسية وECDSA-P256 لـ رموز QR مشفرة عالية الكثافة. تُمكّن هذه الآلية المزدوجة من التحقق عبر الإنترنت وخارجه، متجاوزةً قيود البنية التحتية. يتجاوز النظام مجرد هندسة البرمجيات من خلال دمج تقنية بلوك تشين مُرخصة لتثبيت البيانات الوصفية، لضمان قابلية تدقيق قوية بعد الإصدار ومساءلة فعّالة ضد التهديدات الداخلية وتقنية مشاركة الأسرار لشامير لحوكمة قوية لهيئة إصدار الشهادات الجذرية. نُجري تحققًا رسميًا من البروتوكول باستخدام منطق بوروز آبادي-نيدهام (BAN) لإثبات خصائص عدم الإنكار القوية نظريًا. وقد أظهر التحقق من صحة النظام من خلال اختبارات إجهاد صارمة زمن استجابة للتوقيع أقل من 200 مللي ثانية، ونجح في الكشف عن جميع محاولات التلاعب بالبيانات ضمن قيودنا التجريبية المحددة. وأكدت دراسة تجريبية أولية ضمن سجل أكاديمي واقعي معدل نجاح مسح ضوئي غير متصل بالإنترنت بنسبة 98.4%، وخفض وقت الاستجابة الإدارية بنسبة 99.8%. وفي ظل ظروف اختبار إجهاد عادلة ومتطابقة (500 طلب/ثانية)، أظهر SealNet استهلاكًا أقل بكثير لوحدة المعالجة المركزية والذاكرة مقارنةً بنماذج السجلات المُرخصة البحتة. علاوة على ذلك، يتوافق الإطار تقنيًا مع قانون المعاملات الإلكترونية الليبي رقم 6 لسنة 2022 ومعايير eIDAS، مما يوفر استراتيجية انتقال قابلة للتطوير ومرنة من الناحية المفاهيمية لتقليل تزوير المستندات.