دور أفراد المجتمع في مكافحة جرائم الفساد في نطاق السياسة الجنائية

الملخص

لم تحقق السياسة الجنائية في مجال مكافحة جرائم الفساد الهدف منها في حماية المجتمع وأفراده من هذا النوع من الجرائم، ورغم التجريم والعقاب بشأنها، فإن هناك قصور في سياسة المنع، وهو ما يؤدي إلى ضرورة إجراء الدراسات والبحوث العلمية من أجل تحديد مواطن الخلل والعيوب، ومحاولة ايجاد الحلول العلمية الفعالة بخصوصها.  وتتمثل أهمية هذا البحث في تسليط الضوء على دور أفراد المجتمع وأهميته في منع جرائم الفساد ومحاربتها، وتفعيله بهذا الشأن، بهدف الوصول إلى تحقيق المشاركة الكاملة، وبما يسهم في تحقيق الحماية المرجوة للمجتمع وأفراده. وهذا الدور مهم في منع جرائم الفساد والوقاية منها في نطاق سياسة المنع، كما أن له دور معتبر في مواجهة ومحاربة هذه الجرائم ولكن لا يمكن إدخال ذلك في فروع السياسة الجنائية ـــ التجريم والعقاب والمنع ـــ لاختلاف هذا الدور مع طبيعة هذه السياسات، ولكن هذا الدور الأخير في بعض جوانبه يمكن إدخاله في نطاق سياسة المنع، كما الحال في دور الأفراد في الضغط على مؤسسات الدولة من أجل القيام بوظائفها، ولكن هذا الدور يُعد عنصراً مهماً في نظام الحسبة ويدخل في نطاقها.