دور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في ظل تفشي ظواهر الانقسام السياسي والمؤسسي

الملخص

هدفت هذه الدراسة لتسليط الضوء حيال دور ديوان المحاسبة الليبي في ظل الانقسامات السياسية والمؤسسية، حيث وفي  سياق الدور الاستشاري والتقييمي لديوان المحاسبة الليبي، قد حاول  الديوان سد جزء من الفراغ  السياسي والمؤسسي الذي خلفته الانقسامات، من خلال حث الجهات الخاضعة بضرورة وضع إجراءات استثنائية طارئة تراعي المصلحة العامة، إلا أنه ورغم المجهودات المبذولة من قبل الديوان في الحد من الفساد وإحكام الرقابة على مختلف مؤسسات الدولة ترجع محدودية الأثر إلى تفشي ظواهر الانقسام المؤسسي وتعدد السلطات داخل الدولة، وهذا الأمر قد اتضح جليا وعلى سبيل المثال في ارتفاع مؤشرات الصرف على الباب الأول بنسب تتجاوز 38% لإجمالي الميزانية، وما نتج عنه من تضخم في الكادر الوظيفي لدى القطاع العام رغم انتهاج ديوان المحاسبة للعديد من المبادرات الهادفة للتطوير المؤسسي ودعم آليات الاتصال والتواصل مع مختلف مجموعات أصحاب المصلحة. ولإحداث الأثر المتوقع لدور ديوان المحاسبة الليبي أوصت الدراسة بضرورة توحيد المؤسسة بشكل فوري وضمان الاستقرار الداخلي للديوان والنأي به عن التجاذبات السياسية، كما يتوجب على الديوان العمل على رفع درجة وعي مختلف مجموعات أصحاب المصلحة بطبيعة التحديات التي تواجه الإصلاح والتطوير المؤسسي للجهات الخاضعة وما يتوجب عليها القيام به خلال هذه المرحلة. إضافة لضرورة سعي الديوان حيال تأطير مبادئ الحوكمة تشريعيا وإلزام الجهات الخاضعة بها.