الرقابة على الدستورية في ليبيا من 2011-2026

الملخص

تناقش هذه الورقة البحثية الرقابة القضائية على الدستورية في ليبيا ، التي أُقرت منذ صدور قانون المحكمة الاتحادية العليا سنة 1953 تأسيساً على نصوص دستور 1951 حيث عُهد باختصاص الرقابة الدستورية الى (المحكمة العليا)، واعتبرت صاحبة الاختصاص الأصيل في هذا الشأن ،وكيف تم تنظيم هذه الرقابة في الإعلان الدستوري، وصولا إلى نص  مشروع الدستور الليبي الصادر عن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في عام 2017 على  استحداث محكمة دستورية ، تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، والمناط بها عدة اختصاصات منها (الرقابة على دستورية القوانين،والنظر في دستورية اجراءات التعديلات الدستورية،والبت في الطعون في الانتخابات الرئاسية، وغيرها. وتبرز أهمية الدراسة  في كون  ليبيا من الدول الأوائل التي تبنت أسلوب الرقابة القضائية الدستورية ، بعد اتجاه الدول للقضاء الحامى للدستور  لإبعاده عن سيطرة السلطات وتدخلها، واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي لتحليل تحول الجدل السياسي الى جدل قانوني،عبر اصدار التشريعات، والأحكام القضائية ،وأثر ذلك على عمل القضاء الدستوري. وتعرض هذا البحث لإشكالية تأثير الصراعات والمناكفات السياسية على القضاء الدستوري واستقلاليته، كتوقف الدائرة الدستورية عن أعمالها لسنوات، وإصدار مجلس النواب لقانون إنشاء محكمة دستورية رقم (6) لسنة 2023 ، وإلغاء الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ، وإصدار الدائرة الدستورية  حكمها بعدم دستورية هذا القانون ، واعتباره منعدم الأثر قانونا منذ صدوره،وإبطال الآثار المترتبة عليه،  وقد خلصت الدراسة إلى ضرورة وجود قضاء دستوري مستقل ومحايد مُنشأ  على أساس دستوري موحد ، يكون هو القانون الأعلى للدولة ، والمرجعية الدستورية، ويستند إليه في الرقابة على دستورية التشريعات،  بما يضمن عدم ممارسة السلطات لأعمالها بدون رقابة قضائية، وتحقيق العدالة وصيانة حقوق الأفراد في مواجهة السلطات.