الآثار الاقتصادية لظاهرة الهجرة غير الشرعية وسبل الحد منها دراسة وصفية تحليلية في الاقتصاد الليبي خلال الفترة (2011-2023)

الملخص

هدفت الدراسة إلى التعريف بالأسباب الاقتصادية والغير الاقتصادية لظاهرة الهجرة غير الشرعية، وكذلك معرفة الآثار الاقتصادية المترتبة عنها في الاقتصاد الليبي خلال فترة الدراسة، كما استخدمت المنهج الوصفي التحليلي من خلال وصف هذه الظاهرة، وتحليل أسبابها والآثار الاقتصادية الناتجة عنها، وخلصت إلى أن في عام 2018 و2023 شهد أعلى تدفقات للمهاجرين إلى ليبيا بلغ (787,326) و(704,142) مهاجراً على التوالي، هشاشة مؤسسات الدولة وعدم الاستقرار السياسي والانفلات الأمني وكثرة الصراعات والحروب أحد أهم الأسباب التي أدت إلى تفاقم حجم هذه الظاهرة، أثرت الهجرة غير الشرعية  بشكل مباشر على المستوى الاقتصادي من خلال ارتفاع نسبة البطالة بلغت 19.60% في عام 2021 ثم إلى 19.32% عام 2022 ثم إلى 18.74% في عام 2023 بسبب أن المهاجرين يقبلون بالعمل في ميادين لا يقبل العمل فيها أبناء البلد تحت أي ظروف عمل غير مناسبة، كذلك انخفاض في الميزان الكلي للنشاط التجاري حيث بلغ (-16,364.8) و(-9,735.0) و(-11,147.0) مليون دينار عامي 2015 و2016 و2020 على التوالي، وكذلك تراجع العمل في القطاع الزراعي الذي يوفر 25% من احتياجات ليبيا الزراعية، ثم أوصت بتوحيد كافة الأجهزة الأمنية وتكثيف التعاون مع دول الجوار (المصدر) لمراقبة ومنع عمليات الهجرة غير الشرعية وكذلك محاربة شبكات التهريب لتشديد الإجراءات التي تحد من مجالات التسلل إلى ليبيا، كذلك وضع خطة اقتصادية للقيام بإصلاحات عميقة في الدول المصدرة للمهاجرين غير الشرعيين، وتنفيذ تنمية مستدامة.