دراسة تاريخية مقارنة في التبادل التجاري بين الجرميين والمدن الثلاث خلال العصرين الفينيقي(القرطاجي)والروماني (500 ق.م – 235م)
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
عرف الفينيقيون الساحل الليبي خلال فترة ذهابهم وعودتهم من غرب البحر المتوسط لغرض التجارة وجلب المواد الخام المعدنية المطلوبة لصناعتهم المتقدمة، ومن خلال المرور بجانبه والرسو عليه عرفوا الأهمية الاستراتيجية التي يتمتع بها هذا الساحل الذي يمثل البوابة الرئيسة للبضائع لأنه يقع عند أقصر الطرق البرية المؤدية إلى جنوب الصحراء الليبية، فقرروا إقامة محطات تجارية عليه للراحة والتزود بالماء والمؤن من الرحلات الطويلة، وللحصول على المواد الأولية من مناطق ما وراء الصحراء والمطلوبة في مناطق العالم القديم عن طريق قبيلة الجرميين التي تفاعلوا وتعاملوا معها، كما كان لموقع المملكة الجرمية الهام دور كبير في لعب دور الوساطة في التبادل التجاري بين أواسط أفريقيا والمدن الثلاث منذ العصر الفينيقي الذي استمر حتى بلغ ذروته في العصر الروماني بعد سيطرة الرومان عليها، وكان غاية هذه الدراسة مقارنة التبادل التجاري بين الجرميين والمدن الثلاث في العصر الفينيقي والعصر الروماني، وتمتد فترة الدراسة من سنة 500 ق.م حتى سنة 235م نهاية حكم الأسرة السيفيرية، وتهدف هذه الدراسة لمعرفة أهمية الموقع الجغرافي للمملكة الجرمية والمدن الثلاث ودوره في نجاح التبادل التجاري بينهم، ومعرفة السياسة التجارية التي اتبعها الجرميون مع الفينيقيين، وكذلك الرومان المسيطرين على المدن الثلاث، وما هي أنواع السلع التجارية الصادرة والمستوردة بين الطرفين خلال العصر الفينيقي؟ وهل حدث تغيير في أنواع هذه السلع التجارية المتبادلة خلال العصر الروماني؟ وهل استمر الرومان في استعمال الطرق التجارية السابقة أم أنهم أنشأوا طرقاً جديدة توصل إلى المملكة الجرمية؟ وما هي أهم وسائل النقل المستخدمة في العصر الفينيقي؟ وهل حدث فيها تغيير في العصر الروماني؟ ومدى أثره في زيادة النشاط التجاري بين الطرفين، وإبراز دور النشاط التجاري في التطور الاقتصادي والمعماري على الطرفين، وهل كان لها تأثيرات متبادلة على الطرفين؟ سواء كانت أثناء فترة علاقاتهم التجارية مع الفينيقيين، أو الرومان الذين سيطروا على المدن الثلاث فيما بعد.
التنزيلات
تفاصيل المقالة
سياسة الانتحال
مجلة جامعة سبها تحترم الملكية الفكرية وتهدف إلى حماية العمل الأصلي للمؤلفين المتقدمين للنشر بها. وبصورة عامة فان قوانين المجلة تتعارض مع المقالات العلمية التي تحتوي على مواد مسروقة والغير متقيدة بمعايير الجودة والبحث والابتكار. وعلى المتقدمين للنشر الي المجلة الالتزام بالمعايير الأخلاقية والابتعاد عن الانتحال بأي شكل من الأشكال. اما في حالة العثور على اي انتحال اوسرقة علمية لمقال مقدم للنشر فستقوم المجلة بالاتصال بالؤلف لتقديم تفسيرهم في غضون أسبوعين من تاريخه، وبعدها تحال الي اللجان المختصة التي شكلت لهذا الغرض لاتخاذ إجراءات صارمة. حيال ذلك. بصورة عامة ترخيص المجلة يسمح بالاستشهاد للمحتوى المنشور على موقعها وتنزيل كافة الملفات وتستخدم Attribution-NonCommercial-NoDerivs CC BY-NC-ND