العدالة الاجتماعية ودورها في تحقيق الأمن الاقتصادي بالمجتمع الليبي
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
تتناول يعد غياب العدالة الاجتماعية أحد أسباب هذا الحراك الاجتماعي الثوري الذي شهدته ليبيا وبعض الدول العربية. فمبدأ المساواة وعدم التمييز، وتكافؤ الفرص الذي يمثل حجر الأساس في العدالة الاجتماعية، فقد شهدت ليبيا على مدى عقود، تغيرات محلية واقليمية وعالمية في الوضع الاقتصادي لها . كما هو معروف أن تدهور الأمن الاقتصادي قد أثر سلبا على الأمن القومي في المجتمع الليبي، الأمر الذي يحتاج الى وقفة جادة لدراسة التحديات التي تقابل الاقتصاد الليبي وبالتالي الأمن القومي، حيث أن الأمن الاقتصادي مفتقد لدى شريحة كبيرة من المواطنين بسبب الفقر وانخفاض الدخل، وتراكم المشكلات التي يوجهها المجتمع الليبي على مدار العقود الأربعة الماضية والتي كانت سببا رئيسياً لقيام ثورة السابع عشر من فبراير عام 2011. كما أن هناك علاقة وثيقة بين العدالة الاجتماعية والأمن الاقتصادي. حيث أن التهديدات التي تؤثر على الأمن القومي لا تأتي من الخارج فقط، بل قد تنبع من الداخل نتيجة لسوء السياسات التي تؤثر على انعدام العدالة الاجتماعية في الغذاء والصحة والتعليم والصناعة، وجميع المجالات الاقتصادية التي تؤدي بدورها في رفع نسب البطالة التي تمثل مشكلة ذات حدين اجتماعية واقتصادية، أن الفيصل فى تأثير التهديدات الخارجية والداخلية هو ما يُسمى "حد الخطر"، الذي تتحول بعده مشكلة عادية إلى مشكلة أمنية، وبالنظر الى الأعوام المنصرمة منذ اندلاع ثورة السابع عشر من فبراير 2011، نرى تطبيقا فعليا لهذه المهددات الخارجية والداخلية التي أصبحت تهدد قضايا العدالة الاجتماعية والأمن علي المستوي الاقتصادي والقومي عموما. وبذلك فأن العدالة الاجتماعية الناتجة عن التوزيع العادل للدخل هي من أهم أسباب تحقيق الامن الاقتصادي. وبناء علي ذلك تهدف هذه الدراسة في الوقوف على أهمية الدور الذي تقوم به العدالة الاجتماعية في تحقيق الامن الاقتصادي والقومي بشكل عام ، وتسليط الضوء على المفاهيم المتعلقة بالعدالة الاجتماعية ، وأهم مرتكزاتها ، والتطرق لتجارب بعض الدول في تطبيقها لمفهوم العدالة الاجتماعية ، بالإضافة إلي آليات تحقيقها ومعوقات تطبيقها في المجتمع الليبي . وبالتالي فان السؤال البحثي الرئيسي هو: ما هو دور العدالة الاجتماعية في تحقيق الامن الاقتصادي بالمجتمع الليبي؟ وقد اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتبر أحد أشكال التحليل والتفسير العلمي المنظم لوصف ظاهرة أو مشكلة محددة عن طريق جمع البيانات والمعلومات، وخلاصة ما توصلت إليه الدراسة أن تطبيق مفهوم العدالة الاجتماعية يعد ضرورة حتمية لحماية وتحقيق الأمن الاقتصادي في الوقت الراهن ، وبناءً على هذه النتائج توصلت الباحثة إلى بعض التوصيات التي يمكن أن تساعد في انهاء حالة النزاع وخلق روح التعاون والسلام بين جميع مكونات المجتمع وتحقيق مبدا المساوة بين افراد المجتمع وبالتالي ضمان أمن الدولة القومي .
التنزيلات
تفاصيل المقالة
سياسة الانتحال
مجلة جامعة سبها تحترم الملكية الفكرية وتهدف إلى حماية العمل الأصلي للمؤلفين المتقدمين للنشر بها. وبصورة عامة فان قوانين المجلة تتعارض مع المقالات العلمية التي تحتوي على مواد مسروقة والغير متقيدة بمعايير الجودة والبحث والابتكار. وعلى المتقدمين للنشر الي المجلة الالتزام بالمعايير الأخلاقية والابتعاد عن الانتحال بأي شكل من الأشكال. اما في حالة العثور على اي انتحال اوسرقة علمية لمقال مقدم للنشر فستقوم المجلة بالاتصال بالؤلف لتقديم تفسيرهم في غضون أسبوعين من تاريخه، وبعدها تحال الي اللجان المختصة التي شكلت لهذا الغرض لاتخاذ إجراءات صارمة. حيال ذلك. بصورة عامة ترخيص المجلة يسمح بالاستشهاد للمحتوى المنشور على موقعها وتنزيل كافة الملفات وتستخدم Attribution-NonCommercial-NoDerivs CC BY-NC-ND