قانون الآثار في عهد المملكة الليبية (دراسة مقارنة)

الملخص

حصلت ليبيا على استقلالها بموجب قرار من الأمم المتحدة، وكانت تفتقر للعديد من الأشياء الأساسية، فالشعب الذي يعول عليه في بناء الدولة، فقير اقتصاديا وثقافيا، قد انهكته الإدارات التركية الفاسدة ومن بعدهم الاحتلال الإيطالي، فاستقدمت الدولة موظفين من الخارج لتسيير الأمور الإدارية.  ولما بدأت حركة التقنين في ليبيا استعانت برجال القانون المصريين، لأن مصر كانت قد استفادت مبكرا من التجربة الغربية، منذ عهد محمد علي باشا وخلفاؤه. وقام القانونيون المصريون بنقل جل القوانين المصرية إلى ليبيا، ومن بينها قانون حماية الآثار، الذي صدر سنة 1953، واقتبست بعض نصوصه من القانون المصري الصادر سنة 1951. وفي سنة 1968 صدر قانون آخر للآثار، بدلت بعض المصطلحات فيه حتى ينسجم مع توجه الدولة الحديث في توحيد البلاد تحت قيادة حكومة اتحادية واحدة.