دراسة إنتقادية لأحكام ضريبة الاجور والمرتبات وما في حكمها حسب قانون ضرائب الدخل الحالي رقم 7 لسنة 2010 م
الملخص
الملخص استخدمت هذه الورقة اسلوب الدراسة النظرية الانتقادية للتشريع الضريبي الليبي رقم (7) لسنة 2010م لضرائب الدخل، وبالتحديد الفقرة رقم (11) المادة (33) والتي نصت على اعفاء الدخل الناتج عن العمل وما في حكمه للعاملين بالوحدات الإدارية الممولة من الخزانة العامة من ضريبة الدخل. ولم تشمل الطبقة الأخرى وهي الشركات والهيئات والأفراد في الوحدات الأخرى والغير ممولة من الخزانة. أشارت نتائج الدراسة إلى أن القانون الحالي رقم (7) لسنة 2010 م لضرائب الدخل لم يراع مبدأ العدالة الضريبية بين الممولين هذا من جهة، بالإضافة الى مساهمته المباشرة في زيادة مصروفات الدولة الليبية والمتمثلة في المرتبات، والنقص في إيراداتها، حيث أفقد هذا الاقتصاد الليبي مصدراً هاماً ومستداماً من الايرادات يمكن الاعتماد عليه وهو الإيرادات الضريبية، وخاصة في ظل انخفاض أسعار النفط وعدم توفر مصادر أخرى للدخل يمكن الاعتماد عليها. وعلى هذا الاساس اقترحت هذه الورقة جملة من سبل العلاج ثم تضمينها في شكل توصيات استرشاديه للقائمين على التشريع الضريبي الليبي.
النص الكامل
المؤلفون

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
في بيان موجز، تتعلق الحقوق بنشر وتوزيع البحوث المنشورة في مجلة جامعة سبها حيث يجب على المؤلفين الذين نشروا مقالاتهم في مجلة جامعة سبها كيف يمكن استخدامها أو توزيع مقالاتهم. ويحتفظون بجميع حقوقهم في المصنفات المنشورة، مثل (على سبيل المثال لا الحصر) الحقوق التالية:
- حقوق الطبع والنشر وحقوق الملكية الأخرى المتعلقة بالمقال المقدم، مثل حقوق براءات الاختراع.
- بحث منشور في مجلة جامعة سبها ويستخدم في الأعمال المستقبلية الخاصة به، بما في ذلك المحاضرات والكتب، والحق في إعادة إنتاج المقالات لأغراضها الخاصة، والحق في الأرشفة الذاتية لمقالاتهم.
- الحق في الدخول في مقال منفصل، أو للتوزيع غير الحصري لمقالهم مع إقرار بنشره الأولي في مجلة جامعة سبها.
- بيان الخصوصية سيتم استخدام الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني التي تم إدخالها في موقع مجلة جامعة سبها للأغراض المذكورة فقط والتي استخدمت من أجلها.