انتهاء العلاقة الوظيفية بقوة القانون

Abstract

يناقش هذا البحث أحد الأسباب التي تؤدي إلى انتهاء العلاقة الوظيفية بين الموظف العام وجهة عمله، حيث يمكن أن تنتهي هذه العلاقة بالاستقالة من الوظيفة أو بطلب التقاعد الاختياري، وقد تنتهي بإرادة جهة الإدارة، وذلك بفصل الموظف من وظيفته بواسطة قرار إداري يصدر بإرادة الإدارة المنفردة بالفصل التأديبي أو بالفصل غير التأديبي، إذا كانت المصلحة العامة تتطلب ذلك، غير أن ما يمكن التنويه عنه أن هذه العلاقة قد تنتهي بقوة القانون، وهو موضوع هذا البحث، حيث من المتفق عليه فقهاً وقضاء انفصام العلاقة الوظيفية دون الحاجة لاستصدار قرار إداري، وحتى في  حالة صدوره فهو قرار كاشف وليس منشئ، ومن هذه الأسباب بلوغ السن القانونية لترك الخدمة، وهي حسب قانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010م ، 65 سنة شمسية للرجال، و60 سنة شمسية للنساء، وقد أجاز المشرع الاستثناء من هذه السن في حالات حددها على سبيل الحصر، كما قد تنتهي العلاقة الوظيفية بقوة القانون عندما يفقد الموظف جنسيته، كون الجنسية الليبية أحد الشروط اللازمة لتولى الوظيفة، فإذا فقد الموظف الجنسية سوى بتخليه عنها طواعية أو بفقدها بالإسقاط أو سحب، يكون قد فقد شرطاً من شروط  تولى الوظيفة، ومن الأسباب الأخرى لانتهاء العلاقة الوظيفية الحكم على الموظف بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة والأمن ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، ولم يحدد المشرع في قانون علاقات العمل طبيعة الجرائم المخلة بالشرف، غير أن القانون رقم 10لسنة 1985م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بجرائم الآداب العامة، حدد على سبيل الحصر هذا النوع من الجرائم، كما قد تنتهي العلاقة الوظيفية بقوة القانون إذا تزوج الموظف الليبي بالأجنبية دون الحصول على إذن مسبق من مجلس الوزراء، وإذا كان قانون الخدمة المدنية رقم 55لسنة 1976م الملغي يعتبر العربية في حكم المرآة الليبية، فإن قانون علاقات العمل أغفل هذا الأمر، مما يعني ــ والحالة هذه ــ أن المتزوج بالعربية يعد متزوج بأجنبية، وأخيراً تنتهي العلاقة الوظيفية بالوفاة، وهو سبب طبيعي يؤدى إلى انتهاء العلاقة الوظيفية بقوة القانون، مع العلم باستمرار صرف مرتب الموظف لمن يستحقه من ورثة المتوفى، ولمدة شهرين، حسب ما قرره المشرع في القانون رقم 13 لسنة 1980م بشأن الضمان الاجتماعي، ووفقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 12 لسنة 1991م بشأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب تعتبر خدمة من ينطبق عليه هذا النص، وكأنه حي ويستمر في تقاضي مرتبه حتى بعد الوفاة، كما تصرف له جميع العلاوات والمكافآت المادية والمعنوية التي تمنح لإقرانه ، وتستمر العلاقة الوظيفية لغاية بلوغه السن القانونية المقررة لترك الخدمة في القانون الذي يحكم علاقته بالدولة.