جريمة غسل الأموال: الماهية والآثار وآلية المواجهة

الملخص

تعد جريمة غسل الأموال من أخطر الجرائم التي تهدد الاقتصاد وأشدها خطرًا على الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي، والتي تشكل تحديًا حقيقيًا أمام السلطات المختصة والمؤسسات المالية على المستويين المحلي والدولي؛ لأنها تتصل بالأموال التي تشكل عصب الاقتصاد في الدولة، وارتباط هذه الجريمة بجرائم أخرى كالإرهاب الدولي، ونظرًا لخطورة هذه الجريمة تضافرت الجهود الدولية ودفعت الدول إلى مكافحتها من خلال العديد من الاتفاقيات والمعايير والقواعد الدولية. وإلى جانب الجهود الدولية الهادفة إلى الحد من هذه الجريمة ظهر هناك اهتمام بمكافحتها على المستوى المحلى، حيث تبنت معظم الدول تشريعات بشأن مكافحة عمليات غسل الأموال، وعلى الصعيد الفلسطيني نلاحظ بأن السلطة الوطنية  الفلسطينية أولت اهتمامًا كبيرًا بالموضوع، وقد أصدرت قرارًا بقانون رقم (20) لسنة 2015 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمواجهة هذه الجريمة. و تهدف هذه الدراسة إلىى التعرف على مفهوم عمليات غسل الأموال وأساليبها والمراحل التي تمر بها والآثار المترتبة عليها سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أو الأمنية، مع بيان جهود المجتمع الدولي في التصدي لهذه الجريمة، والتي كان لها الدور الأساسي في مواجهة هذا النوع من الجرائم، ومدى توافق التشريع الفلسطيني مع النصوص والجهود الدولية الهادفة إلى مواجهتها.