أسس الصياغة التشريعية للنموذج القانوني لجرائم الفساد في القانون الليبي " الاشكاليات والحلول المقترحة لها "

المؤلفون

  • انتصار احميدة امحمد امسيويط قسم القانوني الجنائي، كلية القانون، درنه، جامعة درنة

DOI:

https://doi.org/10.51984/johs.v24i1.3951

الكلمات المفتاحية:

النموذج القانوني، الصياغة التشريعية، جرائم الفساد، التدرج الكمي للعقوبة، معيار الحصر

الملخص

إن الصياغة التشريعية علم وفن تمكن المشرع من الوصول إلى الغرض المنشود في التشريع  وتحسين النظام القانوني ، وتخليصه من حالة عدم الاستقرار التي يعانيها جراء كثرة التعديلات التشريعية، وذلك بمجموعة من الضوابط والمعايير التي تصوغ القاعدة القانونية بالشكل الذي ينسجم مع ما تتطلبه السياسة التشريعية للدولة في صياغة النصوص التشريعية ، إلا أن المشرع الليبي في جرائم الفساد المنصوص عليها قي (م 3\7 ) من قانون رقم (11) لسنة 2014 وقانون رقم (5) لسنة 2024 المعدل له كانت صياغته لهذه الجرائم مخالفة لمقتضيات الصياغة التشريعية من ناحية عدم تحديد مدلول جرائم الفساد ومخالفة لمعاييرها في تصنيف جرائم الفساد، وفي الجزاء الجنائي من حيث التدرج الكمي الثابت والنسبي، والإعفاء أو التخفيف من العقوبة...إلخ والاكتفاء بالإحالة إلى القوانين.

التنزيلات

تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.

التنزيلات

منشور

2025-06-30

إصدار

القسم

المقالات

الفئات

كيفية الاقتباس

أسس الصياغة التشريعية للنموذج القانوني لجرائم الفساد في القانون الليبي " الاشكاليات والحلول المقترحة لها ". (2025). مجلة العلوم الإنسانية, 24(1), 253-267. https://doi.org/10.51984/johs.v24i1.3951

المؤلفات المشابهة

11-20 من 24

يمكنك أيضاً إبدأ بحثاً متقدماً عن المشابهات لهذا المؤلَّف.