السياسة الجنائية في حماية العرض في قانون العقوبات الليبي - دراسة تحليلية نقدية في ضوء تطور القيم الجنائية والاجتماعية
DOI:
https://doi.org/10.51984/3q3he422الكلمات المفتاحية:
الإفلات من العقاب، جرائم العرض والشرف، السياسة الجنائية، العدالة الجنائية، المساواة أمام القانونالملخص
يتناول هذا البحث دراسة تحليلية نقدية للسياسة الجنائية الليبية في مجال حماية العرض والشرف، من خلال تحليل النصوص الواردة في قانون العقوبات الليبي، ولا سيما المواد (375، 420 مكرر، 424)، في ضوء تطور القيم الجنائية والاجتماعية المعاصرة. ويهدف البحث إلى الكشف عن مدى انسجام هذه النصوص مع مبادئ العدالة الجنائية الحديثة، وعلى رأسها حماية الحق في الحياة، والمساواة أمام القانون، وعدم الإفلات من العقاب.
ويبرز البحث التناقض القائم بين الإرث التشريعي التقليدي، الذي يغلب اعتبارات الشرف والستر الاجتماعي، وبين متطلبات حماية الحقوق الفردية والكرامة الإنسانية. وقد أظهر التحليل أن عذر الاستفزاز في جريمة القتل حفظا للعرض عند المفاجئة بالزنا المنصوص عليه في المادة (375) يكرس مفهوم العدالة الخاصة ويظهر تمييزا ضد المرأة، بينما المادة (420 مكرر) التي تجرم التعرض للانثى وخدش الحياء تعاني من ضيق نطاق الحماية وضعف التناسب بين الجريمة والعقوبة. كما كشف البحث أن نظام وقف الإجراءات الجنائية أو تنفيذ العقوبة في حال زواج الجاني من المجني عليها في المادة (424) يمثل مدخلا للإفلات من العقاب، ويفتقر إلى ضمانات إجرائية تحمي رضا المجني عليها والحق العام. ويخلص البحث إلى ضرورة إجراء مراجعة تشريعية شاملة لهذه النصوص، بما يحقق التوازن بين القيم الاجتماعية وحماية الحقوق الأساسية، ويضمن سياسة جنائية عادلة ومتوافقة مع التطورات الحقوقية المعاصرة. كما يقدم البحث مجموعة من التوصيات الإصلاحية التي تشمل الإلغاء أو التعديل الجذري لبعض النصوص، وتوسيع نطاق الحماية الجنائية، وتعزيز الرقابة القضائية. نأمل أن تسهم هذه الدراسة في فتح نقاش قانوني ومجتمعي جاد حول تحديث التشريع الليبي بما يضمن حماية الضحايا، تكريس المساواة، وتحقيق العدالة الجنائية الفعالة في المستقبل.
التنزيلات
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة العلوم الإنسانية
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
سياسة مجلة العلوم الإنسانية حول الملكية الفكرية والانتحال
- الالتزام بالملكية الفكرية والأخلاقيات
تلتزم مجلة العلوم الإنسانية (JOHS) التزاماً كاملاً باحترام حقوق الملكية الفكرية، وتعمل على حماية الأصالة والجهد الأصيل للمؤلفين المتقدمين للنشر. وتتخذ المجلة موقفاً حاسماً ضد المقالات التي تتضمن أي شكل من أشكال الانتحال، وتؤكد على ضرورة التزام جميع الباحثين بأعلى المعايير الأخلاقية في البحث العلمي.
- سياسة مكافحة الانتحال
تعتبر المجلة الانتحال انتهاكاً خطيراً للأخلاقيات العلمية. لذلك، يجب على المؤلفين التأكد من أن أعمالهم أصلية وغير منتحلة، وأن أي استعانة بمصادر أخرى قد تمت وفقاً لأسس الاستشهاد والتوثيق الأكاديمية الصحيحة.
- الإجراءات المتخذة: في حال اكتشاف أي انتحال أو سرقة علمية في مقال مقدم للنشر، ستقوم هيئة التحرير بالتواصل مع المؤلف لطلب توضيح رسمي خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ الإشعار.
- التحقيق واتخاذ القرار: بعد استلام التوضيح، سيتم إحالة المقال إلى اللجان المتخصصة في المجلة، والتي ستتولى التحقيق في الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة التي قد تشمل رفض المقال بشكل نهائي واتخاذ إجراءات تأديبية.
- ترخيص النشر وحقوق المؤلف
تعتمد المجلة رخصة المشاع الإبداعي (Creative Commons) من نوع Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)، والتي تسمح بما يلي:
- الاستشهاد (Attribution): يحق للمستخدمين الاستشهاد بالمحتوى المنشور في المجلة واستخدامه في أعمالهم، شريطة الإشارة بوضوح إلى المصدر الأصلي والكاتب.
- الاستخدام غير التجاري (Non-Commercial): لا يجوز استخدام المحتوى المنشور لأي غرض تجاري.
- عدم الاشتقاق (NoDerivs): لا يُسمح بإجراء أي تعديلات أو تحريفات أو بناء أعمال مشتقة من المحتوى المنشور.
بموجب هذا الترخيص، يلتزم المؤلفون بتقديم اتفاقية ترخيص حصرية للمجلة، مع احتفاظهم بحقوق بيانات أبحاثهم، ويمكنهم إعادة استخدام أعمالهم ومشاركتها للأغراض العلمية مع توفير الاستشهاد المناسب.
