الأزمة الأمنية والسياسية في ليبيا وتأثيرها على العلاقات الدولية
DOI:
https://doi.org/10.51984/px5rr770الكلمات المفتاحية:
الأنقسام السياسي، مليشيات مسلحة، التدخلات الخارجية، الأنفلات الأمني، الصراع الجيوبوليتكىالملخص
تناولت هذه دراسة الأزمة الأمنية والسياسة في ليبيا وتأثيرها على العلاقات الدولية من خلال تحليل تطورات الأزمة، وأسباب استمرارها، وانعكاساتها على السياسة الخارجية الليبية وعلاقات الدولة بمحيطها الإقليمي والدولي. وتهدف الدراسة الي الكشف عن الطبيعة العلاقة بين الانقسامات السياسية والأمنية الداخلية والتدخلات الإقليمية والدولية، وتحديد مدى تأثيرها في وحدة القرار السياسي والخارجي، والتمثيل الدبلوماسي، ومكانة ليبيا في العلاقات الدولية، واعتمدت الدراسة على المنهجين التاريخي والتحليلي لتتبع مراحل تطور الازمة، وتحليل العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة فيها، وتفسير انعكاساتها على أداء مؤسسات الدولة وعلاقاتها الخارجية. وتوصلت الدراسة إلى أن الأزمة الليبية تمثل حالة مركبة تتداخل فيها الانقسامات الداخلية مع المصالح والتدخلات الخارجية، فقد أسهم تعدد مراكز اتخاد القرار وضعف التنسيق بين المؤسسات السياسية والأمنية في إضعاف وحدة السياسة الخارجية وتعقيد التمثيل الدبلوماسي، كما ساهم التباين مصالح القوى الإقليمية والدولية ودعمها لأطراف محلية متنافسة في زيادة تعقيد الأزمة وإطالة أمدها، وأكدت النتائج أن تفسير استمرار الأزمة لا يمكن أن يعتمد على التدخلات الخارجية وحدها، بل يستلزم فهم التفاعل المتبادل بينها وبين الانقسامات الداخلية، وتوصى الدراسة بتعزيز التوافق السياسي الوطني، وتوحيد المؤسسات السيادية والأمنية، وتطوير آليات تنسيق القرار السياسي والخارجي والحد من أثار التدخلات الخارجية المتنافسة، بما يسهم في دعم استقلالية القرار الوطني واستعادة ليبيا لدورها الإقليمي والدولي.
التنزيلات
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة العلوم الإنسانية

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
سياسة مجلة العلوم الإنسانية حول الملكية الفكرية والانتحال
- الالتزام بالملكية الفكرية والأخلاقيات
تلتزم مجلة العلوم الإنسانية (JOHS) التزاماً كاملاً باحترام حقوق الملكية الفكرية، وتعمل على حماية الأصالة والجهد الأصيل للمؤلفين المتقدمين للنشر. وتتخذ المجلة موقفاً حاسماً ضد المقالات التي تتضمن أي شكل من أشكال الانتحال، وتؤكد على ضرورة التزام جميع الباحثين بأعلى المعايير الأخلاقية في البحث العلمي.
- سياسة مكافحة الانتحال
تعتبر المجلة الانتحال انتهاكاً خطيراً للأخلاقيات العلمية. لذلك، يجب على المؤلفين التأكد من أن أعمالهم أصلية وغير منتحلة، وأن أي استعانة بمصادر أخرى قد تمت وفقاً لأسس الاستشهاد والتوثيق الأكاديمية الصحيحة.
- الإجراءات المتخذة: في حال اكتشاف أي انتحال أو سرقة علمية في مقال مقدم للنشر، ستقوم هيئة التحرير بالتواصل مع المؤلف لطلب توضيح رسمي خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ الإشعار.
- التحقيق واتخاذ القرار: بعد استلام التوضيح، سيتم إحالة المقال إلى اللجان المتخصصة في المجلة، والتي ستتولى التحقيق في الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة التي قد تشمل رفض المقال بشكل نهائي واتخاذ إجراءات تأديبية.
- ترخيص النشر وحقوق المؤلف
تعتمد المجلة رخصة المشاع الإبداعي (Creative Commons) من نوع Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)، والتي تسمح بما يلي:
- الاستشهاد (Attribution): يحق للمستخدمين الاستشهاد بالمحتوى المنشور في المجلة واستخدامه في أعمالهم، شريطة الإشارة بوضوح إلى المصدر الأصلي والكاتب.
- الاستخدام غير التجاري (Non-Commercial): لا يجوز استخدام المحتوى المنشور لأي غرض تجاري.
- عدم الاشتقاق (NoDerivs): لا يُسمح بإجراء أي تعديلات أو تحريفات أو بناء أعمال مشتقة من المحتوى المنشور.
بموجب هذا الترخيص، يلتزم المؤلفون بتقديم اتفاقية ترخيص حصرية للمجلة، مع احتفاظهم بحقوق بيانات أبحاثهم، ويمكنهم إعادة استخدام أعمالهم ومشاركتها للأغراض العلمية مع توفير الاستشهاد المناسب.


