(دور نقص السيولة النقدية في انتشار ظاهرة الانحراف الاجتماعي داخل الأسرة) دراسة وصفية تحليلية على عينة من أرباب الأسر في مدينة سبها

الملخص

إن نقص السيولة النقدية تشكل ظاهرة من القلق والاهتمام،  ويرجع ذلك إلى عدة أسباب سواء على الصعيد  السياسي أو الأمني أو الاقتصادي  الإ أن أثارها السلبية كانت حادة وخطيرة ، هددت الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في المجتمع الليبي .

وزادت حدة الأضرار الناجمة عن نقص السيولة النقدية من ظواهر اجتماعية مرضية عديدة منها الانحراف الاجتماعي لما يمثله من مشكلة اجتماعية عميقة تستحق اهتماماً أكبر من طرف علم الاجتماع والإلقاء الضوء على مختلف جوانبها خاصة في ظل الانتشار الواسع للفقر وتدني المستوى المعيشي الذي لم تسلم منه أغلب الأسر في المجتمع الليبي ، مما أدى إلى ظهور فئات محرومة تعيش ظروفاً صعبة،  حيث إن الفقر يلعب دور في الانحراف أنما يمكن في كونه يساعد على خلق مجموعة من الظروف الاجتماعية والنفسية التي قد تؤدي إلى إضعاف الوازع الأخلاقي الذي يمثل حصنا ضد الانحراف .

فللأسرة دور هام في تسوية الحدث أو انحرافه ، ويبدو من الصعوبة بمكان قيامها بدورها كما يجب في غرس القيم الاجتماعية في نفوس أبنائها والتي تعمل على بناء شخصيتهم ، في ظل وجود الصعوبات المادية التي تقف عائق أمام تحسين ظروفها وتعمل على تهيئة الجو المناسب للانحراف . 

لهذا كان سبب اختيار موضوع نقص السيولة النقدية لأنه أقرب للواقع وأقرب للفهم ، كذلك الكشف عن دور نقص السيولة النقدية في انتشار ظاهرة الانحراف الاجتماعي داخل  الأسرة . 

هدف البحث إلى إبراز العلاقة بين نقص السيولة النقدية والانحراف الاجتماعي ، أعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي لأنه يلاءم طبيعة الدراسة ويلاءم الواقع الاجتماعي وتم الاعتماد في جمع البيانات لهذا البحث على المقابلة المقننة بالأسئلة الاستبيان ، وعلى برنامج spss  لتفريغ واستخراج النتائج .

واتخذت من أرباب الأسر محلة الجديد في مدينة سبها مجالا مكانيا للدراسة ، أما المجال البشري فقد تمثل في عينة عشوائية مكونة من (140) مفردة من أرباب الأسر تم اختيارهم عشوائياً .    

أهم نتائج البحث :

1. هناك فروقاً ذات دلالة إحصائية في دور نقص السيولة النقدية على انتشار الانحراف الاجتماعي داخل الأسرة يعزى لمتغير الجنس؛ وهذه الفروق دالة إحصائياً في المحور الأول [المشكلات الأسرية] ، وجاءت الفروق لصالح الإناث، وكذلك دالة إحصائيا في إجمالي المحاور [الانحراف الاجتماعي]، لصالح الإناث أيضاً.
2. هناك فروقا في اتجاهات المبحوثين حول دور نقص السيولة النقدية في انتشار الانحراف الاجتماعي يعزي لمتغير الدخل الشهري ، وجاء المحور الأول غير دال إحصائيا ، أما المحور الثاني [المشكلات الأمنية] فقد جاء دال إحصائيا،  بينما جاء إجمالي المحاور غير دال أيضا.