إلغاء الوقف الذري في ليبيا (دراسة فقهية لقانون رقم 16 لسنة 1973 م بإلغاء الوقف على غير الخيرات، والمذكرة الإيضاحية الملحقة به)

الملخص

يُعنى هذا البحث بدراسة قانون إلغاء الوقف الذري، وعرض المذكرة الإيضاحية الملحقة به، ودراسة الأسباب والمبررات التي ذكرت فيها، والتي جعلت مستندا لهذا القانون. وهذه الدراسة ستبين في مبحثها الأول حكم الوقف الذري عند الفقهاء، وأدلة مشروعيته، ثم تتناول في مبحثها الثاني قانون إلغاء الوقف الذري، وما أورد في مذكرته الإيضاحية من أسباب، وبيان مدى صدق هذه المبررات، وهل ترتقي لتكون حجة لإلغاء الوقف الذري، وهل يوجد بدائل لتلافي هذه الإشكالات مع بقاء الوقف الذري. وقد توصلت هذه الدارسة إلى نتائج من أهمها أن الوقف من محاسن الشريعة الإسلامية، وقد شرع لتحقيق مبادئ عظيمة، وأن الأدلة الصحيحة المتكاثرة دالة على مشروعية الوقف، أهليا كان أو خيريا، وأن التفريق بينهما اصطلاح حادث، وأن المفاسد التي ذكرت في الوقف الأهلي ليست في أصل التشريع وإنما في سوء التطبيق، وأن إلغاء الوقف الذري في حقيقته ليس من باب تقييد المباح الذي يخول به ولي الأمر للمصلحة، وإنما هو في حقيقته تحريم لما قد شرعه الله. كما أوصت هذه الدراسة بإعادة النظر في قانون منع الوقف الأهلي، والعمل على تقديم مشروع لإصدار قانون جديد لتنظيم الأوقاف بما لا يخالف أحكام الشريعة.