الاختصاص الجنائي العالمي كآلية من آليات إنفاذ القانون الدولي الإنساني
DOI:
https://doi.org/10.51984/g67vxq27الكلمات المفتاحية:
الاختصاص الجنائي العالمي ، القانون الدولي الإنساني ، العدالة الجنائية الدولية ، إنفاذ القانون الدولي، السيادة الوطنية.الملخص
يتناول هذا البحث مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي بوصفه أحد أبرز التطورات في بنية القانون الدولي الجنائي والإنساني، لما يمثله من أداة قانونية تتيح للدول ممارسة ولايتها القضائية على الجرائم الدولية الجسيمة، كالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية، دون التقيد بمكان ارتكابها أو جنسية مرتكبيها أو ضحاياها، ويُبرز البحث كيف أسهم هذا المبدأ في تعزيز إنفاذ قواعد القانون الدولي الإنساني ومنع الإفلات من العقاب، من خلال انتقال العدالة من النطاق الإقليمي إلى البعد الإنساني العالمي. كما يعالج الأساس القانوني الذي استند إليه المبدأ في الاتفاقيات الدولية، بدءًا من اتفاقيات جنيف لعام 1949، واتفاقية لاهاي لعام 1954، وصولًا إلى اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984، ثم يتناول آليات تفعيله عبر القضاءين الدولي والوطني. ويركز البحث على التحديات التي تواجه تطبيقه في الواقع العملي، خاصة ما يتصل بالسيادة الوطنية والحصانات وضعف التعاون الدولي، مع تقديم مقترحات لتعزيز فاعليته في تحقيق العدالة الدولية، وضمان تكامل الجهود بين القضاء الوطني والدولي لترسيخ المساءلة عن الجرائم الدولية الجسيمة
التنزيلات
التنزيلات
منشور
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة العلوم الإنسانية

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
سياسة مجلة العلوم الإنسانية حول الملكية الفكرية والانتحال
- الالتزام بالملكية الفكرية والأخلاقيات
تلتزم مجلة العلوم الإنسانية (JOHS) التزاماً كاملاً باحترام حقوق الملكية الفكرية، وتعمل على حماية الأصالة والجهد الأصيل للمؤلفين المتقدمين للنشر. وتتخذ المجلة موقفاً حاسماً ضد المقالات التي تتضمن أي شكل من أشكال الانتحال، وتؤكد على ضرورة التزام جميع الباحثين بأعلى المعايير الأخلاقية في البحث العلمي.
- سياسة مكافحة الانتحال
تعتبر المجلة الانتحال انتهاكاً خطيراً للأخلاقيات العلمية. لذلك، يجب على المؤلفين التأكد من أن أعمالهم أصلية وغير منتحلة، وأن أي استعانة بمصادر أخرى قد تمت وفقاً لأسس الاستشهاد والتوثيق الأكاديمية الصحيحة.
- الإجراءات المتخذة: في حال اكتشاف أي انتحال أو سرقة علمية في مقال مقدم للنشر، ستقوم هيئة التحرير بالتواصل مع المؤلف لطلب توضيح رسمي خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ الإشعار.
- التحقيق واتخاذ القرار: بعد استلام التوضيح، سيتم إحالة المقال إلى اللجان المتخصصة في المجلة، والتي ستتولى التحقيق في الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة التي قد تشمل رفض المقال بشكل نهائي واتخاذ إجراءات تأديبية.
- ترخيص النشر وحقوق المؤلف
تعتمد المجلة رخصة المشاع الإبداعي (Creative Commons) من نوع Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)، والتي تسمح بما يلي:
- الاستشهاد (Attribution): يحق للمستخدمين الاستشهاد بالمحتوى المنشور في المجلة واستخدامه في أعمالهم، شريطة الإشارة بوضوح إلى المصدر الأصلي والكاتب.
- الاستخدام غير التجاري (Non-Commercial): لا يجوز استخدام المحتوى المنشور لأي غرض تجاري.
- عدم الاشتقاق (NoDerivs): لا يُسمح بإجراء أي تعديلات أو تحريفات أو بناء أعمال مشتقة من المحتوى المنشور.
بموجب هذا الترخيص، يلتزم المؤلفون بتقديم اتفاقية ترخيص حصرية للمجلة، مع احتفاظهم بحقوق بيانات أبحاثهم، ويمكنهم إعادة استخدام أعمالهم ومشاركتها للأغراض العلمية مع توفير الاستشهاد المناسب.


