بيع المرابحة للآمر بالشراء

الملخص

تهدف يعد البيع من المعاملات المالية المهمة التي لا غنى للمسلم عنها؛ فهو من الممارسات اليومية التي يؤديها الإنسان، وبيع المرابحة للآمر بالشراء واحد من تلك الممارسات، وقد انتشر وكثر التعامل به في الآونة الأخيرة بديلاً عن القرض الربوي، ومن هنا جاءت أهمية هذا البحث حيث سيحاول الباحث – بإذن الله-عرض الأحكام الصحيحة لهذا النوع من البيوع وتصحيح المفاهيم المغلوطة حوله وإبراز الفرق بينه وبين بيع المرابحة المطلق. إن الباحث يهدف من خلال هذا البحث إلى تعريف المتعاملين بهذا البيع بالقواعد والشروط التي بتحقيقها يصح هذا البيع ويصير مما يؤجر عليه المسلم، وضمان عدم استغلال الأغنياء للفقراء والمحتاجين؛ ولذا فإن إشكالية البحث تتمثل في إيجاد المخرج الشرعي الميسر ليكون هذا البيع موافقاً لما جاءت به الشريعة ويتحقق به رضاً للطرفين، ولكي يستطيع الباحث الوصول لذلك فإنه سيستخدم -بإذن الله تعالى- المنهج الاستقرائي والترجيحي للوصول إلى أحكام توسع دائرة الحلال بما يرضي الله ورسوله؛ ومن أهم نتائج هذا البحث أن لبيع المرابحة للآمر بالشراء رأيين متكافئين في الادلة يجوز لكل مسلم الأخذ بأحدهما حسب حاله وظرفه ودرجة إيمانه.