مقاصدية العقوبات التعزيرية
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
تعد العقوبات التعزيرية جزءاً مهماً من النظام الجنائي الإسلامي، وهي عقوبات على ذنوب ومعاصٍ لم تشرع لها عقوبات محددة ولا مقدرة؛ وإنما ترك أمر تقديرها لولي الأمر أو من ينوب مكانه بشرط أن تكون تلك العقوبات متفقة مع روح الشريعة ومقاصدها وغاياتها وأهدافها من العقوبات عموماً ومن التعازير خصوصاً، والعقوبات التعزيرية تختلف عن باقي العقوبات في التشريع الجنائي الإسلامي من نواح عدة كاختلافها عن جرائم الحدود، وجرائم القصاص، والدية والكفارات، وسائر المقدرات؛ والعقوبات التعزيرية أنواع وأقسام بحسب طبيعة الجرم وحال الجاني وظروف الجريمة ونحو ذلك، كما أنها محل خلاف بين الفقهاء في كيفية تقديرها ونوع العقوبة، إلاَّ أن المهم في ذلك هو ربط العقوبات التعزيرية بمقاصد الشريعة وأثبات مقاصدية العقوبات التعزيرية، وأنها لا تخلو من حِكَم أو أسرار أو أهداف وغايات؛ فمتى ما حققت التعازير مقصداً من مقاصد الشريعة من العقوبات أو مصلحة كانت التعازير مطلوبة ومرغوبة، ولكن يجب أن تتناسب التعازير مع الذنب أو الجرم المرتكب أو المخالفة أو المعصية؛ حتى لا تكون التعازير ظلماً وجوراً وتعدياً، كما يشترط في التعازير أن تحقق_ ولو جزئياً _الزجر والردع وأن تجلب مصلحة أو تدفع مفسدة، والتعازير شُرِّعَت للتأديب وليست للتعذيب فلو غلب على ظن ولي الأمر أو من ينوب مكانه عدم جدواها أو خلوها من أي فائدة أو مصلحة حيال حالة ما كانت التعازير وهذه الحال غير مطلوبة ولا مرغوبة والعكس صحيح.
التنزيلات
تفاصيل المقالة
سياسة مجلة العلوم الإنسانية حول الملكية الفكرية والانتحال
- الالتزام بالملكية الفكرية والأخلاقيات
تلتزم مجلة العلوم الإنسانية (JOHS) التزاماً كاملاً باحترام حقوق الملكية الفكرية، وتعمل على حماية الأصالة والجهد الأصيل للمؤلفين المتقدمين للنشر. وتتخذ المجلة موقفاً حاسماً ضد المقالات التي تتضمن أي شكل من أشكال الانتحال، وتؤكد على ضرورة التزام جميع الباحثين بأعلى المعايير الأخلاقية في البحث العلمي.
- سياسة مكافحة الانتحال
تعتبر المجلة الانتحال انتهاكاً خطيراً للأخلاقيات العلمية. لذلك، يجب على المؤلفين التأكد من أن أعمالهم أصلية وغير منتحلة، وأن أي استعانة بمصادر أخرى قد تمت وفقاً لأسس الاستشهاد والتوثيق الأكاديمية الصحيحة.
- الإجراءات المتخذة: في حال اكتشاف أي انتحال أو سرقة علمية في مقال مقدم للنشر، ستقوم هيئة التحرير بالتواصل مع المؤلف لطلب توضيح رسمي خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ الإشعار.
- التحقيق واتخاذ القرار: بعد استلام التوضيح، سيتم إحالة المقال إلى اللجان المتخصصة في المجلة، والتي ستتولى التحقيق في الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة التي قد تشمل رفض المقال بشكل نهائي واتخاذ إجراءات تأديبية.
- ترخيص النشر وحقوق المؤلف
تعتمد المجلة رخصة المشاع الإبداعي (Creative Commons) من نوع Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)، والتي تسمح بما يلي:
- الاستشهاد (Attribution): يحق للمستخدمين الاستشهاد بالمحتوى المنشور في المجلة واستخدامه في أعمالهم، شريطة الإشارة بوضوح إلى المصدر الأصلي والكاتب.
- الاستخدام غير التجاري (Non-Commercial): لا يجوز استخدام المحتوى المنشور لأي غرض تجاري.
- عدم الاشتقاق (NoDerivs): لا يُسمح بإجراء أي تعديلات أو تحريفات أو بناء أعمال مشتقة من المحتوى المنشور.
بموجب هذا الترخيص، يلتزم المؤلفون بتقديم اتفاقية ترخيص حصرية للمجلة، مع احتفاظهم بحقوق بيانات أبحاثهم، ويمكنهم إعادة استخدام أعمالهم ومشاركتها للأغراض العلمية مع توفير الاستشهاد المناسب.