مقاصدية العقوبات التعزيرية
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
تعد العقوبات التعزيرية جزءاً مهماً من النظام الجنائي الإسلامي، وهي عقوبات على ذنوب ومعاصٍ لم تشرع لها عقوبات محددة ولا مقدرة؛ وإنما ترك أمر تقديرها لولي الأمر أو من ينوب مكانه بشرط أن تكون تلك العقوبات متفقة مع روح الشريعة ومقاصدها وغاياتها وأهدافها من العقوبات عموماً ومن التعازير خصوصاً، والعقوبات التعزيرية تختلف عن باقي العقوبات في التشريع الجنائي الإسلامي من نواح عدة كاختلافها عن جرائم الحدود، وجرائم القصاص، والدية والكفارات، وسائر المقدرات؛ والعقوبات التعزيرية أنواع وأقسام بحسب طبيعة الجرم وحال الجاني وظروف الجريمة ونحو ذلك، كما أنها محل خلاف بين الفقهاء في كيفية تقديرها ونوع العقوبة، إلاَّ أن المهم في ذلك هو ربط العقوبات التعزيرية بمقاصد الشريعة وأثبات مقاصدية العقوبات التعزيرية، وأنها لا تخلو من حِكَم أو أسرار أو أهداف وغايات؛ فمتى ما حققت التعازير مقصداً من مقاصد الشريعة من العقوبات أو مصلحة كانت التعازير مطلوبة ومرغوبة، ولكن يجب أن تتناسب التعازير مع الذنب أو الجرم المرتكب أو المخالفة أو المعصية؛ حتى لا تكون التعازير ظلماً وجوراً وتعدياً، كما يشترط في التعازير أن تحقق_ ولو جزئياً _الزجر والردع وأن تجلب مصلحة أو تدفع مفسدة، والتعازير شُرِّعَت للتأديب وليست للتعذيب فلو غلب على ظن ولي الأمر أو من ينوب مكانه عدم جدواها أو خلوها من أي فائدة أو مصلحة حيال حالة ما كانت التعازير وهذه الحال غير مطلوبة ولا مرغوبة والعكس صحيح.
التنزيلات
تفاصيل المقالة
سياسة الانتحال
مجلة جامعة سبها تحترم الملكية الفكرية وتهدف إلى حماية العمل الأصلي للمؤلفين المتقدمين للنشر بها. وبصورة عامة فان قوانين المجلة تتعارض مع المقالات العلمية التي تحتوي على مواد مسروقة والغير متقيدة بمعايير الجودة والبحث والابتكار. وعلى المتقدمين للنشر الي المجلة الالتزام بالمعايير الأخلاقية والابتعاد عن الانتحال بأي شكل من الأشكال. اما في حالة العثور على اي انتحال اوسرقة علمية لمقال مقدم للنشر فستقوم المجلة بالاتصال بالؤلف لتقديم تفسيرهم في غضون أسبوعين من تاريخه، وبعدها تحال الي اللجان المختصة التي شكلت لهذا الغرض لاتخاذ إجراءات صارمة. حيال ذلك. بصورة عامة ترخيص المجلة يسمح بالاستشهاد للمحتوى المنشور على موقعها وتنزيل كافة الملفات وتستخدم Attribution-NonCommercial-NoDerivs CC BY-NC-ND