مبدأ المساواة وإشكالية جواز منح أبناء الليبيات المتزوجات من الأجانب الجنسية الليبية
الشريط الجانبي للمقالة
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
يتناول البحث موضوع مبدأ المساواة وإشكالية جواز منح أبناء الليبيات المتزوجات من الأجانب الجنسية الليبية؛ حيث تتلخص مشكلة البحث في الإجابة عن السؤال الرئيس التالي: لماذا لا يُعطي قانون الجنسية الليبي للأم الليبية المتزوجة بغير الليبي الحق في منح جنسيتها لأبنائها؟. وعليه، فإن الحدود المكانية للبحث تقتصر على ليبيا، وتمتد الحدود الزمنية من عام 2010م، نظراً لصدور قانون الجنسية الليبي رقم 24 لسنة 2010م، ويقف البحث عند عام 2021، وذلك لصدور قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة رقم 332 لسنة 2021م، بشأن تشكيل لجنة مركزية لدراسة طلبات الحصول على الجنسية الليبية وإثبات صحة الانتماء للأصل الليبي، وأن الهدف العام للبحث هو محاولة الكشف عن مدى الالتزام بمبدأ المساواة بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تُعد ليبيا عضواً اساسياً فيها، والإعلان الدستوري المؤقت، وواقع نفاذ القانون رقم 24 لسنة 2010م، بشأن الجنسية الليبية. فقد تم اعتماد المنهج الوصفي وذلك من خلال استخدام المدخل القانوني، ومدخل الثقافة السياسية لتحقيق التكامل المنهجي، ووفق أسئلة البحث وأهدافه تم تقسيمه إلى مقدمة وأربعة مطالب وهي: المطلب الأول يتناول مبدأ المساواة والصلة مع بعض المفاهيم الأخرى، بينما المطلب الثاني يدرس واقع الالتزام بمبدأ المساواة في الزواج المختلط، والمطلب الثالث يركز على الجنسية والأخذ بنسب الأم، والمطلب الرابع يتناول دور الثقافة السياسية في ترسيخ مبدأ المساواة. وبناء على ذلك، تم الوصول إلى عدة نتائج أهمها: إن مبدأ المساواة يشمل عدة مجالات سياسية واقتصادية واجتماعية، وأن الجنسية حق للإنسان يخوله ممارسة حقوقه المدنية والسياسية، فالدولة لها الحق في تنظيم جنسيتها وفقاً لظروفها ومصالحها، ولكن مع مراعاة التزاماتها الدولية والعرف الدولي والمبادئ القانونية المتعارف عليها بشأن تنظيم أحكام الجنسية. وأن عدم تفعيل الرقم الوطني للزوجة الليبية المتزوجة من أجنبي أدى إلى حرمانها من حق المشاركة السياسية في انتخابات هيئة صياغة الدستور والبرلمان الليبي في عام 2014م. وأما التوصيات فهي تتلخص في: مراجعة القوانين والتشريعات ذات الصلة بزواج الليبيات المتزوجات من غير الليبيين بحيث يتم وضع تشريعات وقوانين تحفظ كرامة وحقوق المرأة الليبية المتزوجة من غير ليبي، وأبنائها وتستجيب للمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، مع ضرورة العمل على تفعيل الرقم الوطني لليبيات المتزوجات من غير الليبيين، وذلك تحقيقاً لمبدأ المساواة في الحقوق السياسية والمدنية.
التنزيلات
تفاصيل المقالة
سياسة مجلة العلوم الإنسانية حول الملكية الفكرية والانتحال
- الالتزام بالملكية الفكرية والأخلاقيات
تلتزم مجلة العلوم الإنسانية (JOHS) التزاماً كاملاً باحترام حقوق الملكية الفكرية، وتعمل على حماية الأصالة والجهد الأصيل للمؤلفين المتقدمين للنشر. وتتخذ المجلة موقفاً حاسماً ضد المقالات التي تتضمن أي شكل من أشكال الانتحال، وتؤكد على ضرورة التزام جميع الباحثين بأعلى المعايير الأخلاقية في البحث العلمي.
- سياسة مكافحة الانتحال
تعتبر المجلة الانتحال انتهاكاً خطيراً للأخلاقيات العلمية. لذلك، يجب على المؤلفين التأكد من أن أعمالهم أصلية وغير منتحلة، وأن أي استعانة بمصادر أخرى قد تمت وفقاً لأسس الاستشهاد والتوثيق الأكاديمية الصحيحة.
- الإجراءات المتخذة: في حال اكتشاف أي انتحال أو سرقة علمية في مقال مقدم للنشر، ستقوم هيئة التحرير بالتواصل مع المؤلف لطلب توضيح رسمي خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ الإشعار.
- التحقيق واتخاذ القرار: بعد استلام التوضيح، سيتم إحالة المقال إلى اللجان المتخصصة في المجلة، والتي ستتولى التحقيق في الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة التي قد تشمل رفض المقال بشكل نهائي واتخاذ إجراءات تأديبية.
- ترخيص النشر وحقوق المؤلف
تعتمد المجلة رخصة المشاع الإبداعي (Creative Commons) من نوع Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)، والتي تسمح بما يلي:
- الاستشهاد (Attribution): يحق للمستخدمين الاستشهاد بالمحتوى المنشور في المجلة واستخدامه في أعمالهم، شريطة الإشارة بوضوح إلى المصدر الأصلي والكاتب.
- الاستخدام غير التجاري (Non-Commercial): لا يجوز استخدام المحتوى المنشور لأي غرض تجاري.
- عدم الاشتقاق (NoDerivs): لا يُسمح بإجراء أي تعديلات أو تحريفات أو بناء أعمال مشتقة من المحتوى المنشور.
بموجب هذا الترخيص، يلتزم المؤلفون بتقديم اتفاقية ترخيص حصرية للمجلة، مع احتفاظهم بحقوق بيانات أبحاثهم، ويمكنهم إعادة استخدام أعمالهم ومشاركتها للأغراض العلمية مع توفير الاستشهاد المناسب.
