مبدأ المساواة وإشكالية جواز منح أبناء الليبيات المتزوجات من الأجانب الجنسية الليبية

الملخص

يتناول البحث موضوع مبدأ المساواة وإشكالية جواز منح أبناء الليبيات المتزوجات من الأجانب الجنسية الليبية؛ حيث تتلخص مشكلة البحث في الإجابة عن السؤال الرئيس التالي: لماذا لا يُعطي قانون الجنسية الليبي للأم الليبية المتزوجة بغير الليبي الحق في منح جنسيتها لأبنائها؟. وعليه، فإن الحدود المكانية للبحث تقتصر على ليبيا، وتمتد الحدود الزمنية من عام 2010م، نظراً لصدور قانون الجنسية الليبي رقم 24 لسنة 2010م، ويقف البحث عند عام 2021، وذلك لصدور قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة رقم 332 لسنة 2021م، بشأن تشكيل لجنة مركزية لدراسة طلبات الحصول على الجنسية الليبية وإثبات صحة الانتماء للأصل الليبي، وأن الهدف العام للبحث هو  محاولة الكشف عن مدى الالتزام بمبدأ المساواة  بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تُعد ليبيا عضواً اساسياً فيها، والإعلان الدستوري المؤقت، وواقع نفاذ القانون رقم 24 لسنة 2010م، بشأن الجنسية الليبية. فقد تم اعتماد المنهج الوصفي وذلك من خلال استخدام المدخل القانوني، ومدخل الثقافة السياسية لتحقيق التكامل المنهجي، ووفق أسئلة البحث  وأهدافه تم تقسيمه إلى مقدمة وأربعة مطالب وهي: المطلب الأول يتناول مبدأ المساواة والصلة مع بعض المفاهيم الأخرى، بينما المطلب الثاني  يدرس واقع الالتزام بمبدأ المساواة في الزواج المختلط، والمطلب الثالث يركز على الجنسية والأخذ بنسب الأم، والمطلب الرابع يتناول دور الثقافة السياسية في ترسيخ مبدأ المساواة. وبناء على ذلك، تم الوصول إلى عدة نتائج  أهمها: إن مبدأ المساواة يشمل عدة مجالات سياسية واقتصادية واجتماعية، وأن الجنسية حق للإنسان يخوله ممارسة حقوقه المدنية والسياسية، فالدولة لها الحق في تنظيم جنسيتها وفقاً لظروفها ومصالحها، ولكن مع مراعاة التزاماتها الدولية والعرف الدولي والمبادئ القانونية المتعارف عليها بشأن تنظيم أحكام الجنسية. وأن عدم تفعيل الرقم الوطني للزوجة الليبية المتزوجة من أجنبي أدى إلى حرمانها من حق المشاركة السياسية في انتخابات هيئة صياغة الدستور والبرلمان الليبي في عام 2014م. وأما التوصيات فهي تتلخص في: مراجعة القوانين والتشريعات ذات الصلة بزواج الليبيات المتزوجات من غير الليبيين بحيث يتم وضع تشريعات وقوانين تحفظ كرامة وحقوق المرأة الليبية المتزوجة من غير ليبي، وأبنائها وتستجيب للمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، مع ضرورة العمل على تفعيل الرقم الوطني لليبيات المتزوجات من غير الليبيين، وذلك تحقيقاً لمبدأ المساواة في الحقوق السياسية والمدنية.