القواعد اللغوية والاستعمال، دراسة في ظاهرة الحذف. حذف المضاف أنموذجًا.

الملخص

اهتمت اللسانيات الحديثة بدراسة اللغة في الاستعمال، وأدى هذا النهج إلى نتائج استلزمت إعادة النظر في بعض الظواهر النحوية، حيث أصبح جليًا اعتماد بعض الأحكام اللغوية على منطق لا يتواءم مع منطق اللغة الطبيعية، ولم يكن النحو العربي بمنأًى عن هذه الظاهرة، خاصة في مراحله التي أعقبت مرحلة النشأة مع العلماء الأوائل، كما كان للظروف التي نشأ فيها النحو العربي والسياق الثقافي الذي ساد تلك المرحلة، دورٌ بارزٌ في صياغة النظرية النحوية، التي تُمثل نقطة بارزة في الدرس اللغوي بشكل عام، من جهة أخرى كان الاستعمال اللغوي كثيرًا ما يصطدم بتلك القواعد كاشفًا الوجه الآخر للغة( الاستعمال)، الذي لم تتمكن القواعد من حصره وفق قوانينها، ما نتج عنه تباين بين القاعدة والاستعمال، ظهر واضحًا في مجالات تحليل النصوص في التراث العربي، وبخاصة تفسير القرآن الكريم مجال هذه الدراسة. من هذا المنطلق جاءت هذه الدراسة لتبيّن جانبًا مهمًا في الدرس اللغوي، حيث تتبدى إشكالية البحث في التساؤل التالي: إلى أي مدى استطاعت القواعد النحوية في التراث العربي أن تتضمن قواعد للاستعمال؟ بعبارة أخرى: هل تمكن النحو من حصر الاستعمال بوصفه جزءًا أصيلًا في التداول اللغوي؟ تبدو الإجابة عن هذا السؤال بشكل قاطع عسيرة بسبب المسافــة بين الظــــــاهرتين، فلم يكن بالإمكان تقعيد الاستعمال وتأطيره في قواعد محدّدة لارتباطه بجوانب أخرى خارج لغويــة، كما أنّ بعض القواعد تقبل كثيرًا من أوحه التأويل، هذه الظاهرة( التأويل) التي ارتبطت بمتلقي اللغة وبكفاءته وليس بمنتجها، لم تكن حاضرة في النحو العربي بما يكفل توافق القواعد مع الاستعمال، ومن ثم الحد من عملية التوسع في التأويل والتوسع في تعدد القراءات، وهو ما كشفت عنه النظريات التي اهتمت بالاستعمال في الدرس اللساني الحديث.