رصد بريطانيا لأحمد الشريف بتتبع تحركاته في المنفى ومنعه من العودة إلى ليبيا (1918- مارس1933م)
DOI:
https://doi.org/10.51984/johs.v21i1.1613الكلمات المفتاحية:
أحمد الشريف، بريطانيا، ليبياالملخص
غادر السيد أحمد الشريف السنوسي ليبيا متوجهاً إلى الدولة العثمانية نتيجة الحصار الذي فرضته بريطانيا ومنعه من دخول المنطقة الشرقية, وخلال إقامته فيها قامت بريطانيا بمتابعته ووضعه تحت الرقابه لأنه يشكل خطراً على وجودها في العراق، ولا سيما أنه سعى لخلق جبهة إسلامية عريضة تضم الجزيرة العربية, وبلاد الشام, والعراق ,والمغرب بغية التصدي للنفوذ الاستعماري بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، استغلت بريطانيا رغبة مصطفى كمال أتاتورك في عقد مفاوضات معها حول وضع تركيا واستقلالها ,وخلال هذه المفاوضات وضع وزير خارجية بريطانيا شروطه على هذا الاستقلال وهي: أن تقطع تركيا صلتها بالعالم الإسلامي ، وأن تلغى الخلافة الإسلامية , وأن تتعهد تركيا بإخماد كل حركة يقوم بها أنصار الخلافة ، وأن تختار تركيا لها دستوراً مدنياً بدلاً من الدستور العثماني المستمد أحكامه من الشريعة الإسلامية فوافق أتاتورك على ذلك وقام بإلغاء الخلافة الإسلامية ,ولم يسكت أحمد الشريف على هذه التطورات بل أنه خاطب أتاتورك قائلاً له :"لم نناصرك ونقف معك إلا لأجل حفظ كيان الدين الإسلامي ، وطلب إليه أن يعيد النظر عاجلاً في آرائه وإجراءاته التي أدت إلى هدم أهم وأخطر المؤسسات الإسلامية ، ألا وهي حل الخلافة الإسلامية كمؤسسة شرعية ونظام سياسي للحكم الإسلامي" عند ذاك أدرك أحمد الشريف أنه لم يعد له مكان في دولة أتاتورك ، وآثر المغادرة متوجهاً إلى سوريا المحتلة من قبل فرنسا ,وفي اليوم التالي لوصوله 5 نوفمبر 1924م قام أحمد الشريف بزيارة القنصلية البريطانية وقدم طلب تأشيرة دخول إلى مصر بعد رفض الحكومة البريطانية لطلب أحمد الشريف الإذن له بالسفر إلى مصر أرسل الآمر (تومي مارتين Tommy Martin) رئيس المكتب السياسي الفرنسي في منتصف ديسمبر 1924م إلى أحمد الشريف يطلب منه مغادرة سوريا فغادر أحمد الشريف سوريا متوجهاً إلى الحجاز ليقيم في ضيافة عبد العزيز آل سعود, ومنذ وصوله إلى الحجاز وضع أحمد الشريف تحت المراقبة ورفضت جميع الطلبات التي تقدم بها أحمد الشريف للسفر إلى مصر أو السودان. كما عبر القنصل الإيطالي في جدة عن مخاوفه وأكد أن الحكومة الإيطالية تخشى من وصوله إلى ليبيا عبر السودان , وظل أحمد الشريف محاصراً في الحجاز حتى وفاته .
التنزيلات
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
سياسة مجلة العلوم الإنسانية حول الملكية الفكرية والانتحال
- الالتزام بالملكية الفكرية والأخلاقيات
تلتزم مجلة العلوم الإنسانية (JOHS) التزاماً كاملاً باحترام حقوق الملكية الفكرية، وتعمل على حماية الأصالة والجهد الأصيل للمؤلفين المتقدمين للنشر. وتتخذ المجلة موقفاً حاسماً ضد المقالات التي تتضمن أي شكل من أشكال الانتحال، وتؤكد على ضرورة التزام جميع الباحثين بأعلى المعايير الأخلاقية في البحث العلمي.
- سياسة مكافحة الانتحال
تعتبر المجلة الانتحال انتهاكاً خطيراً للأخلاقيات العلمية. لذلك، يجب على المؤلفين التأكد من أن أعمالهم أصلية وغير منتحلة، وأن أي استعانة بمصادر أخرى قد تمت وفقاً لأسس الاستشهاد والتوثيق الأكاديمية الصحيحة.
- الإجراءات المتخذة: في حال اكتشاف أي انتحال أو سرقة علمية في مقال مقدم للنشر، ستقوم هيئة التحرير بالتواصل مع المؤلف لطلب توضيح رسمي خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ الإشعار.
- التحقيق واتخاذ القرار: بعد استلام التوضيح، سيتم إحالة المقال إلى اللجان المتخصصة في المجلة، والتي ستتولى التحقيق في الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة التي قد تشمل رفض المقال بشكل نهائي واتخاذ إجراءات تأديبية.
- ترخيص النشر وحقوق المؤلف
تعتمد المجلة رخصة المشاع الإبداعي (Creative Commons) من نوع Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)، والتي تسمح بما يلي:
- الاستشهاد (Attribution): يحق للمستخدمين الاستشهاد بالمحتوى المنشور في المجلة واستخدامه في أعمالهم، شريطة الإشارة بوضوح إلى المصدر الأصلي والكاتب.
- الاستخدام غير التجاري (Non-Commercial): لا يجوز استخدام المحتوى المنشور لأي غرض تجاري.
- عدم الاشتقاق (NoDerivs): لا يُسمح بإجراء أي تعديلات أو تحريفات أو بناء أعمال مشتقة من المحتوى المنشور.
بموجب هذا الترخيص، يلتزم المؤلفون بتقديم اتفاقية ترخيص حصرية للمجلة، مع احتفاظهم بحقوق بيانات أبحاثهم، ويمكنهم إعادة استخدام أعمالهم ومشاركتها للأغراض العلمية مع توفير الاستشهاد المناسب.


