الآليات القانونية للتصدي لاختلاس المال العام

الملخص

الآليات القانونية للتصدي لاختلاس المال العام

لا يستطيع أحد انكار كم الفساد المتفشي في دولنا العربية والعالم أجمع، وإن كنت سأخص بالذكر دولتي (ليبيا) كوني أعيش بها وألمس واقعها. ويعتبر اختلاس المال العام إحدى صور الفساد المالي المنتشر في ليبيا والتي واجهها المشرع الجنائي بعدة تشريعات ليس في قانون العقوبات فقط بل في قوانين متفرقة، منها القانون رقم 2 لسنة 1979 بشأن الجرائم الإقتصادية، وقانون من أين لك هذا؟ وقانون غسيل الأموال رقم 2 لسنة 2005م وغيرها، وذلك لضمان الحماية الجنائية للأموال العامه . إلا أن ما تمر به ليبيا ولا زالت تعاني منه حتى الساعة من تدهور وانهيار في مؤسسات الدولة والفراغ السياسي وعدم الإستقرار كان كفيل بإنتشار الفساد في مؤسساتها، وكذلك تقلد ضعاف النفوس للمناصب، وعدم انتشار الوعي الثقافي لدى المواطن والموظف بما له وما عليه، وغيرها الكثير من الأسباب ساهمت في ضياع واختلاس أموال ليبيا. بناءً على ما تقدم سنلقي الضوء في هذا البحت على التشريع الليبي وكيفية تصديه الإختلاس، سواءً في قوانينه المتفرقة أم بتصديقه على الإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي انضمت إليها للحد من ظاهرة الفساد. وكذلك الآليات المتبعة للحد من الإختلاس وأهمها الأجهزة الرقابية والدور التي انشئت من أجله، وذلك في محاولة منا للإجابة على أهم اشكالية تستوقفنا وهي مدى فاعلية هذه القوانين التشريعية التي وضعها المشرع الليبي لمكافحة الإختلاس ؟ وهل هي كفيلة بالقضاء على هذا الإختلاس؟ حيت سنتطرق لماهية اختلاس المال العام، وابراز الأحكام العامة لمواجهة اختلاس المال العام، معرجًا على أهم القوانين المتفرقة للتصدي للإختلاس ومكافحته، كونه شكل من أشكال الفساد المالي.