جريمة غسل الأموال: الماهية والآثار وآلية المواجهة
DOI:
https://doi.org/10.51984/johs.v21i3.2177الكلمات المفتاحية:
جريمة، أموال، مكافحة، اتفاقيات دولية، تعاون قضائيالملخص
تعد جريمة غسل الأموال من أخطر الجرائم التي تهدد الاقتصاد وأشدها خطرًا على الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي، والتي تشكل تحديًا حقيقيًا أمام السلطات المختصة والمؤسسات المالية على المستويين المحلي والدولي؛ لأنها تتصل بالأموال التي تشكل عصب الاقتصاد في الدولة، وارتباط هذه الجريمة بجرائم أخرى كالإرهاب الدولي، ونظرًا لخطورة هذه الجريمة تضافرت الجهود الدولية ودفعت الدول إلى مكافحتها من خلال العديد من الاتفاقيات والمعايير والقواعد الدولية. وإلى جانب الجهود الدولية الهادفة إلى الحد من هذه الجريمة ظهر هناك اهتمام بمكافحتها على المستوى المحلى، حيث تبنت معظم الدول تشريعات بشأن مكافحة عمليات غسل الأموال، وعلى الصعيد الفلسطيني نلاحظ بأن السلطة الوطنية الفلسطينية أولت اهتمامًا كبيرًا بالموضوع، وقد أصدرت قرارًا بقانون رقم (20) لسنة 2015 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمواجهة هذه الجريمة. و تهدف هذه الدراسة إلىى التعرف على مفهوم عمليات غسل الأموال وأساليبها والمراحل التي تمر بها والآثار المترتبة عليها سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أو الأمنية، مع بيان جهود المجتمع الدولي في التصدي لهذه الجريمة، والتي كان لها الدور الأساسي في مواجهة هذا النوع من الجرائم، ومدى توافق التشريع الفلسطيني مع النصوص والجهود الدولية الهادفة إلى مواجهتها.
التنزيلات
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
سياسة مجلة العلوم الإنسانية حول الملكية الفكرية والانتحال
- الالتزام بالملكية الفكرية والأخلاقيات
تلتزم مجلة العلوم الإنسانية (JOHS) التزاماً كاملاً باحترام حقوق الملكية الفكرية، وتعمل على حماية الأصالة والجهد الأصيل للمؤلفين المتقدمين للنشر. وتتخذ المجلة موقفاً حاسماً ضد المقالات التي تتضمن أي شكل من أشكال الانتحال، وتؤكد على ضرورة التزام جميع الباحثين بأعلى المعايير الأخلاقية في البحث العلمي.
- سياسة مكافحة الانتحال
تعتبر المجلة الانتحال انتهاكاً خطيراً للأخلاقيات العلمية. لذلك، يجب على المؤلفين التأكد من أن أعمالهم أصلية وغير منتحلة، وأن أي استعانة بمصادر أخرى قد تمت وفقاً لأسس الاستشهاد والتوثيق الأكاديمية الصحيحة.
- الإجراءات المتخذة: في حال اكتشاف أي انتحال أو سرقة علمية في مقال مقدم للنشر، ستقوم هيئة التحرير بالتواصل مع المؤلف لطلب توضيح رسمي خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ الإشعار.
- التحقيق واتخاذ القرار: بعد استلام التوضيح، سيتم إحالة المقال إلى اللجان المتخصصة في المجلة، والتي ستتولى التحقيق في الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة التي قد تشمل رفض المقال بشكل نهائي واتخاذ إجراءات تأديبية.
- ترخيص النشر وحقوق المؤلف
تعتمد المجلة رخصة المشاع الإبداعي (Creative Commons) من نوع Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)، والتي تسمح بما يلي:
- الاستشهاد (Attribution): يحق للمستخدمين الاستشهاد بالمحتوى المنشور في المجلة واستخدامه في أعمالهم، شريطة الإشارة بوضوح إلى المصدر الأصلي والكاتب.
- الاستخدام غير التجاري (Non-Commercial): لا يجوز استخدام المحتوى المنشور لأي غرض تجاري.
- عدم الاشتقاق (NoDerivs): لا يُسمح بإجراء أي تعديلات أو تحريفات أو بناء أعمال مشتقة من المحتوى المنشور.
بموجب هذا الترخيص، يلتزم المؤلفون بتقديم اتفاقية ترخيص حصرية للمجلة، مع احتفاظهم بحقوق بيانات أبحاثهم، ويمكنهم إعادة استخدام أعمالهم ومشاركتها للأغراض العلمية مع توفير الاستشهاد المناسب.
