حماية الوظيفة العامة من جريمة استغلال النفوذ في التشريع الليبي

الملخص

تعتبر جريمة استغلال النفوذ من أخطر الجرائم التي تخل بسير الوظيفة العامة وتشكك في نزاهتها، حيث حاولنا من خلال هذه الدراسة تسليط الضوء على آليات الحماية على الصعيدين القانوني والمؤسساتي لمواجهة هذه الجريمة في ليبيا؛ إذ بالرغم من الجهود المبذولة في تجريم جُلَّ سلوكيات استعمال النفوذ أو استغلاله، والتي توجت بمصادقة المشرع الليبي على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد منذ ما يَربو عن خمسة عشر سنة خلت، إِلاَّ أن دولة ليبيا لا زالت تتربع على أدنى مستويات مُؤشر الشفافية الدولية. وتأسيساً على ما سبق، بات جلياً أن المشرع لم يكن موفقاً في إلى حدٍ ما في سياسته القانونية التي اتبعها في مكافحة جريمة استغلال النفوذ، ودرء خطرها على الإدارة والوظيفة العامة، سواءً من حيث التجريم أو العقاب، أو من حيث الآليات البنيوية للمؤسسات الوطنية المنوط بها مكافحة كل أنواع السلوك التي تؤدي إلى قيام جريمة استغلال النفوذ على أرض الواقع، بدأً بالطلب أو الأخذ أو القبول بالعرض أو الوعد بقبوله من قبل الجاني بوصفه موظفاً عاماً. وعلى اعتبار أن  جريمة استغلال النفوذ من ضمن جرائم ذوي الصفة الوظيفية؛ نستنتج أنه رغم تبني المشرع الجنائي للمفهوم الواسع للموظف العام (مُستغل النفوذ)، إلا إنه أغفل تجريم استغلال النفوذ من قِبل طائفة الموظفين الخواص والأجانب والدوليين العاملين في دولة ليبيا، على غرار استبعاده لتجريم استعمال النفوذ للحصول على مكسب أو مغنم من أي نوع من الإدارات أو الجهات الخاصة وطنيةً كانت أو أجنبية.