القرارات الإدارية المحصنة

الملخص

إن موضوع البحث ينحصر في القرارات الإدارية النهائية الصادرة عن الجهات الإدارية العامة بما لها من سلطة عامة وهي قرارات قابلة للطعن عليها بالإلغاء ويرد استثناء على هذه فإن موضوع بحثنا ينحصر في القرارات الإدارية العادية التي تصدر عن جهة إدارية إلا أن المشرع يقوم بإخراجها من رقابة القضاء فهي استثناء خاص فقد تنوعت وتعددت القرارات المانعة من التقاضي التي نص عليها المشرع سواء كان هذا التحصين نص قانوني أو لائحة أو بفوات الميعاد, وترجع مخالفة نظرية أعمال السيادة للمبادي الدستورية باعتبار أنها محصنة وأنها تتمتع بحصانة مطلقة فهي بمنأى رقابة (إلغاء وتعويض وفحص المشروعية ووقف التنفيذ) ومن خلال بحثنا هذا سوف نتطرق إلى القرارات المحصنة بنص قانوني والتي لا يجوز الطعن عليها بالإلغاء أمام القضاء ومنها القرارات المتعلقة بتعيين أو نقل القضاة والعاملين بالنيابة, والقرارات المحصنة بموجب (لائحة) ومنها القرارات المتعلقة بالبلديات والقرارات الجامعة ضد طلابها وسوف نتطرق إلى القرارات الادارية المحصنة بفوات الميعاد وهي القرارات التي أصابها عيب من عيوب القرارات الإدارية وتجعلها غير مشروعة إلا ان هذا العيب لم يصل إلى حد الجسامة التي تنحدر بالقرار الإداري إلى مستوى العمل المادي فهذا القرار يرتب اثاراً قانونية ويلزم اللأفراد باحترامه ما دام قائما ولم يلغه أو يسحب أو يحكم بإلغائه, وسوف نتطرق إلى موقف القضاء والفقه من هذه القرارات المحصنة.