الجغرافيا ودورها في التنمية المستدامة وخدمة المجتمع دراسة تشخيصية لهيكلية عمل البلديات في ليبيا
DOI:
https://doi.org/10.51984/johs.v20i4.2278الكلمات المفتاحية:
التنمية المكانية، التقنيات الجغرافية، التنمية المستدامة، العمل والشراكة، خدمة المجتمعالملخص
تناولت هذه الدراسة موضوع الجغرافيا ودورها في التنمية المستدامة وخدمة المجتمع دراسة تشخيصية لهيكلية عمل البلديات في ليبيا. حيث هدفت إلى التعرف على دور الجغرافيا في صناعة التنمية المستدامة، للوقوف على مجالات العمل والشراكة بين المؤسسات الخدمية والباحثين في مجال الجغرافيا، كما هدفت إلى التعرف على أهم التكنولوجيات والتقنيات الجغرافية الحديثة ودورها في التنمية. بالإضافة إلى تشخيص هيكلية عمل البلديات في ليبيا من منظور علاقة الجغرافيا بالتنمية. أما أهميتها فتكمن في التعريف بدور الجغرافيا في المشاركة في صناعة التنمية التي تنعكس على خدمة المجتمع، بالإضافة إلى أهميتها في تحديد أهم مجالات العمل والشراكة مع أقسام الجغرافيا. كما تعتبر هذه الدراسة دليل استرشادي للجهات ذات الاختصاص للتعريف بدور وأهمية الجغرافيا وخاصة وزارة الحكم المحلي في ليبيا التي تمثلها البلديات كوزارات مصغرة. يتم ذلك بالاعتماد على المصادر الثانوية لجمع المعلومات، والمنهج الوصفي التحليلي لتحليل البيانات. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، فأهم النتائج أن للجغرافيا دور كبير في حل مشكلات عدم التوازن التنموي بین الأقالیم، كما توصلت إلى أن التقنيات الجغرافية الحديثة تزيد في قيمة التعليم الجغرافي لأنها توفر مداخل سهلة للمعلومات الحديثة ووسائل جديدة ومبتكرة للتعليم والتدريس، كما توصلت إلى أن لخريجي الجغرافيا مجالات للعمل والشراكة غير مجال التدريس. كذلك توصلت إلى أن هيكلية العمل في البلديات لم تعطي دور وأهمية للجغرافيا في عملية التخطيط والتنظيم لكافة الخدمات المجتمعية. لذا أكدت في توصياتها على إعطاء دور للمتخصصين في مجال الجغرافيا للمساهمة في رسم خطط التنمية المكانية، والتركيز على دور التقنيات والبرمجيات الجغرافية الحديثة في جميع مراحل التعليم، وعدم حصر مجالات العمل لخريجي الجغرافيا على التدريس فقط .
التنزيلات
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
سياسة مجلة العلوم الإنسانية حول الملكية الفكرية والانتحال
- الالتزام بالملكية الفكرية والأخلاقيات
تلتزم مجلة العلوم الإنسانية (JOHS) التزاماً كاملاً باحترام حقوق الملكية الفكرية، وتعمل على حماية الأصالة والجهد الأصيل للمؤلفين المتقدمين للنشر. وتتخذ المجلة موقفاً حاسماً ضد المقالات التي تتضمن أي شكل من أشكال الانتحال، وتؤكد على ضرورة التزام جميع الباحثين بأعلى المعايير الأخلاقية في البحث العلمي.
- سياسة مكافحة الانتحال
تعتبر المجلة الانتحال انتهاكاً خطيراً للأخلاقيات العلمية. لذلك، يجب على المؤلفين التأكد من أن أعمالهم أصلية وغير منتحلة، وأن أي استعانة بمصادر أخرى قد تمت وفقاً لأسس الاستشهاد والتوثيق الأكاديمية الصحيحة.
- الإجراءات المتخذة: في حال اكتشاف أي انتحال أو سرقة علمية في مقال مقدم للنشر، ستقوم هيئة التحرير بالتواصل مع المؤلف لطلب توضيح رسمي خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ الإشعار.
- التحقيق واتخاذ القرار: بعد استلام التوضيح، سيتم إحالة المقال إلى اللجان المتخصصة في المجلة، والتي ستتولى التحقيق في الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة التي قد تشمل رفض المقال بشكل نهائي واتخاذ إجراءات تأديبية.
- ترخيص النشر وحقوق المؤلف
تعتمد المجلة رخصة المشاع الإبداعي (Creative Commons) من نوع Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)، والتي تسمح بما يلي:
- الاستشهاد (Attribution): يحق للمستخدمين الاستشهاد بالمحتوى المنشور في المجلة واستخدامه في أعمالهم، شريطة الإشارة بوضوح إلى المصدر الأصلي والكاتب.
- الاستخدام غير التجاري (Non-Commercial): لا يجوز استخدام المحتوى المنشور لأي غرض تجاري.
- عدم الاشتقاق (NoDerivs): لا يُسمح بإجراء أي تعديلات أو تحريفات أو بناء أعمال مشتقة من المحتوى المنشور.
بموجب هذا الترخيص، يلتزم المؤلفون بتقديم اتفاقية ترخيص حصرية للمجلة، مع احتفاظهم بحقوق بيانات أبحاثهم، ويمكنهم إعادة استخدام أعمالهم ومشاركتها للأغراض العلمية مع توفير الاستشهاد المناسب.


