سلطات النيابة العامة في الخصومة المدنية: التدخل، الطعن، وحماية المشروعية – دراسة مقارنة
DOI:
https://doi.org/10.51984/johs.v24i2.3999الكلمات المفتاحية:
التدخل الوجوبي والجوازي في الخصومة المدنية.، الدعوي المدنية.، الطعن في الأحكام.، النيابة العامة.، رفع الدعوي.الملخص
تتناول هذه الدراسة دور النيابة العامة في الخصومة المدنية، مركزة على سلطاتها في التدخل والطعن وحماية المشروعية وفقًا للقانونين الليبي والمصري. فإلى جانب اختصاصها الأصيل في المجال الجنائي، تضطلع النيابة العامة بوظائف مدنية لحماية الصالح العام والنظام العام، سواء بالتدخل الوجوبي أو الجوازي في الدعاوى. ويُعد تدخلها في مسائل الأحوال الشخصية للأجانب، والإفلاس، والنزاعات المتعلقة بالجنسية، من أبرز صور هذا الدور. ويؤدي عدم تدخلها الوجوبي إلى بطلان الحكم القضائي، بينما يظل تدخلها الجوازي محكوماً بتقديرها دون مساس بصحة الحكم. كما تملك النيابة العامة الحق في الطعن على الأحكام المدنية حال مساسها بالنظام العام، إضافة إلى الطعن بالنقض لمصلحة القانون عبر النائب العام، بما يرسخ مبادئ المشروعية القضائية. وقد اعتمد البحث على المنهج التحليلي والمقارن، محللاً النصوص القانونية الليبية والمصرية وأحكام القضاء ذات الصلة، وصولاً إلى إبراز أوجه التشابه والاختلاف واقتراح التوصيات الكفيلة بتعزيز فاعلية دور النيابة العامة المدنية.
التنزيلات
التنزيلات
منشور
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2025 مجلة العلوم الإنسانية
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
سياسة مجلة العلوم الإنسانية حول الملكية الفكرية والانتحال
- الالتزام بالملكية الفكرية والأخلاقيات
تلتزم مجلة العلوم الإنسانية (JOHS) التزاماً كاملاً باحترام حقوق الملكية الفكرية، وتعمل على حماية الأصالة والجهد الأصيل للمؤلفين المتقدمين للنشر. وتتخذ المجلة موقفاً حاسماً ضد المقالات التي تتضمن أي شكل من أشكال الانتحال، وتؤكد على ضرورة التزام جميع الباحثين بأعلى المعايير الأخلاقية في البحث العلمي.
- سياسة مكافحة الانتحال
تعتبر المجلة الانتحال انتهاكاً خطيراً للأخلاقيات العلمية. لذلك، يجب على المؤلفين التأكد من أن أعمالهم أصلية وغير منتحلة، وأن أي استعانة بمصادر أخرى قد تمت وفقاً لأسس الاستشهاد والتوثيق الأكاديمية الصحيحة.
- الإجراءات المتخذة: في حال اكتشاف أي انتحال أو سرقة علمية في مقال مقدم للنشر، ستقوم هيئة التحرير بالتواصل مع المؤلف لطلب توضيح رسمي خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ الإشعار.
- التحقيق واتخاذ القرار: بعد استلام التوضيح، سيتم إحالة المقال إلى اللجان المتخصصة في المجلة، والتي ستتولى التحقيق في الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة التي قد تشمل رفض المقال بشكل نهائي واتخاذ إجراءات تأديبية.
- ترخيص النشر وحقوق المؤلف
تعتمد المجلة رخصة المشاع الإبداعي (Creative Commons) من نوع Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)، والتي تسمح بما يلي:
- الاستشهاد (Attribution): يحق للمستخدمين الاستشهاد بالمحتوى المنشور في المجلة واستخدامه في أعمالهم، شريطة الإشارة بوضوح إلى المصدر الأصلي والكاتب.
- الاستخدام غير التجاري (Non-Commercial): لا يجوز استخدام المحتوى المنشور لأي غرض تجاري.
- عدم الاشتقاق (NoDerivs): لا يُسمح بإجراء أي تعديلات أو تحريفات أو بناء أعمال مشتقة من المحتوى المنشور.
بموجب هذا الترخيص، يلتزم المؤلفون بتقديم اتفاقية ترخيص حصرية للمجلة، مع احتفاظهم بحقوق بيانات أبحاثهم، ويمكنهم إعادة استخدام أعمالهم ومشاركتها للأغراض العلمية مع توفير الاستشهاد المناسب.
