الحماية الجنائية الموضوعية لهوية الشاهد في القانون الليبي والمقارن

الملخص

يقوم الشاهد بدور مهم في الدعوى الجنائية بالتعاون مع أجهزة العدالة الجنائية في الكشف عن الجرائم ومقترفيها، وتقديمهم للمحاكمة؛ لكي ينالوا جزاء ما اقترفت أيديهم، ولتحقيق العدالة والأمن في المجتمع. وتزداد أهمية هذا الدور في الأحوال التي يكون فيها الشاهد هو الدليل الوحيد في الدعوى الجنائية، وتعذر الإثبات فيها بأي دليل آخر. إن هذا الدور الحيوي والمهم للشاهد يقتضي توفير حماية لهوية الشاهد، ومعاقبة كل من يقوم بالكشف عنها، لا سيما في الجرائم الخطيرة التي لا يتورع فيها الجناة في ارتكاب أبشع الجرائم في سبيل عدم الكشف عنهم. وقد خلصت الدراسة إلى وجود نصوص مستحدثة وصريحة في التشريعين الفرنسي والجزائري، خاصة بحماية هوية الشاهد، تعاقب على الكشف عنها، إلا في حالات معينة، وفقَ ضوابط معينة، وفي المقابل خلا التشريع الليبي من مثل تلك النصوص، مع عدم جدوى النصوص الحالية في توفير حماية فاعلة لهوية الشاهد على النحو الوارد في التشريع المقارن.